مؤسسة حقوقية تطالب بإلغاء قرار وزير الثقافة بإغلاق مواقع الانترنت التي تبث موادً " غير مشروعة "

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
قامت أمس الاثنين مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع الدعوى رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن على قرار وزير الثقافة الادارى بإغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث موادً " غير مشروعة "، والتي يقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيانًا مكتوبًا موقعاً من وزير الثقافة فاروق حسنى.

وقد تضمن البيان أن القرار صدر بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم. وبناءً على ذلك أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أنه ينبغي التفرقة بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها، وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، فإذا كان هناك بعض مواقع الانترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، حيث إن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد حدد في الكتاب الثالث منه الإجراءات والقواعد المتبعة في شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الإجراءات إغلاق مواقع الانترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات.

واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا القرار يمثل فرض المزيد من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكتروني فإنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة . بالإضافة إلى مخالفته  للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة الفقرة الثانية من المادة 19 التي تكفل لكل إنسان الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وكذلك الفقرة الأولى من المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تكفل حق الأفراد في تلقى المعلومات دون إحالة تنظيم ممارسة هذا الحق إلى القوانين المحلية .