أبو الغيط: إذا نسي ليبرمان حرب 73 فأنا أذكّره بها

وزير الخارجية المصري قال إن تعنت إسرائيل يبدد جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لـ«الشرق الأوسط»، إن رد الفعل الأوروبي على الطلب المصري بترقية العلاقات بين الجانبين جاء «إيجابيا ومشجعا، وأخبرونا بأنهم يوافقون على دراسة الورقة المصرية التي قدمناها في هذا الصدد وأعلنوا استعدادهم لتشكيل لجنة مشتركة سوف يحكمها عدد من المفاهيم».

وأضاف أبو الغيط الذي يحضر اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي المصري في لوكسمبورغ: «أتصور أنه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة سيكون هناك تحرك كبير في هذا الاتجاه وسنبدأ مفاوضات وستأخذ تلك المفاوضات إطار رفع درجة العلاقات بين الجانبين على غرار ما حدث مع المغرب، وعندما يحدث التوافق حول هذا الأمر سوف نعلن عنه في اجتماع قادم بين مصر والاتحاد الأوروبي».

وحول موضوع السلام في الشرق الأوسط قال أبو الغيط للصحافيين في لوكسمبورغ عقب اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين، إن حكومة إسرائيل الجديدة لم تتخذ أي خطوات إيجابية تجاه عملية السلام مع الفلسطينيين منذ أن تولت مقاليد السلطة. وقال أبو الغيط: «إنني لا أعتقد أن حكومة إسرائيل اتخذت أي خطوات إيجابية حتى الآن».

وردا على سؤال حول ما إذا كان التعثر الحاصل سببه وجود شخصية متشددة مثل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أجاب أبو الغيط قائلا: «المسألة ليست ليبرمان ولكن الأرضية التي تنطلق منها هذه الحكومة في أحاديثها.. ومع ذلك الحكومات لها متحدثون باسمها. أحد هؤلاء المتحدثين هو وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي أعلن أنه لا يعترف بمسألة الدولتين وأنه لا يرى منطقا في تقديم تنازلات، وأن إسرائيل سوف تستمر في طريقها»، وأضاف الوزير المصري: «بالأمس شاهدنا أيضا بعض التقارير الصحافية التي تتحدث عن ضرورة تسوية الملف النووي الإيراني قبل أي شيء، إذا ما وضعوا هذه الشروط وقبلها العالم الغربي، فإن العملية كلها سوف تتوقف، مما يؤدي إلى تعقيد الوضع في الشرق الأوسط».

وتابع أبو الغيط قائلا: «عندما نرى وزير خارجية إسرائيل يقول في اليوم الأول من دخوله وزارة الخارجية إن إسرائيل قدمت الكثير من التنازلات، وإنها قدمت للجانب العربي تنازلات بحجم ثلاثة أضعاف الأرض التي تحتلها إسرائيل، فأنا لا أرى منطقا في هذا الحديث، لأنه يقصد بذلك أرض سيناء». وشدد أبو الغيط في هذا الصدد بالقول: «إذا نسى (حرب) 73 أود أن أذكّره بها، وبالتالي قدرة مصر على استرداد أراضيها بأي وسيلة ممكنة». وردا على سؤال آخر حول تأثير تعنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الجهود المصرية في تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين أجاب أبو الغيط: «بالتأكيد، لأنه عندما نرى حكومة إسرائيلية تتعنت فإن هذا التطرف الإسرائيلي سوف يؤدي إلى تشدد من قِبل الأطراف العربية والفلسطينيين». وأضاف: «سوف نسعى لإضعاف الموقف الإسرائيلي وتشجيع العالم الغربي سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للتأثير على المواقف الإسرائيلية بهدف دفعها باتجاه السلام». ونوه إلى أن «مصر ترى أن إسرائيل لم تقم حتى الآن بأي إجراء يثبت احترامها لالتزاماتها الدولية». من جانبها أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر، أن مسألة رفع مستوى العلاقات الأوروبية ـ الإسرائيلية لا تزال مطروحة على الطاولة.

لكنها أشارت إلى أن الوقت ما زال مبكرا للغاية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لكي يعمل علي تعزيز روابطه مع إسرائيل. وأضافت: «من ناحية فإن عملية التعزيز تمثل عرضا ما زال قائما من ناحية المبدأ، ولكن لكي يتم تحقيقه نحتاج إلى التأكد من أننا نعمل وفقا لنفس المرجعية، وبالنسبة إلى الأوروبيين فإن سياق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ما زال كما هو، وهو العمل علي إقامة شرق أوسط مزدهر وآمن ويعيش في سلام». وقالت إن هذا يجب أن يتضمن قيام «دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وشرعية تعيش بسلام جنبا إلي جنب مع إسرائيل وعاصمتها القدس الشرقية». وأردفت: «لكننا ما زلنا ننتظر من إسرائيل أن تلتزم بالعمل في هذا الاتجاه وبالتوقف عن كل ما يعرقل المسيرة السلمية»، على حد وصفها. وأعربت المفوضة الأوروبية عن قناعتها بعدم حاجة الاتحاد الأوروبي لاتباع استراتيجية جديدة مع إسرائيل، وقالت: «لدينا الكثير من محافل العمل، خصوصا في إطار اللجنة الرباعية الدولية»، منوهة إلى دور الإدارة الأميركية الجديدة «التي تريد العمل معنا في سبيل دعم السلام والاستقرار» في الشرق الأوسط. وأوضحت المفوضة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينتظر ردا من إسرائيل التي أكدت أنها بصدد مراجعة استراتيجيتها تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط. وعلى خط آخر ناشدت منظمة العفو الدولية وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يعقدون اليوم اجتماعهم في لوكسمبورغ، بتوجيه رسالة مساندة قوية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص إرسال بعثة تقصي حقائق حول «انتهاك» إسرائيل لحقوق الإنسان في أثناء عملياتها الحربية الأخيرة في قطاع غزة.