توقُّف عمل لجنة قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين

• وزارة العدل توقفت عن دعوة أعضاء اللجنة لمناقشة بنود القانون منذ شهر ونصف.
• بعد صدور حكم الدستورية، هدأت الأمور، ولا جديد بشأن القانون.

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
صرَّح مصدر كنسي رفيع المستوي بالكنيسة الإنجيلية- رفض ذكر اسمه- لـ"الأقباط متحدون" أن اللجنة التي أنشأتها وزارة العدل لإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين، توقفت عن العمل منذ شهر ونصف؛ بسبب توقف وزارة العدل عن دعوة أعضاء اللجنة لبحث القانون، بعدما كانت تجتمع بهم أسبوعيًا لمناقشة بندود القانون، والإتفاق علي صيغة مشتركة. 

وقال المصدر: إنه لا يعرف أى جديد بخصوص القانون الآن منذ شهر ونصف، ولا يعرف سبب التوقف. مشيرًا إلي أنه من المحتمل أن تشكيل اللجنة جاء كرد فعل لرفض البابا "شنودة" تنفيذ حكم الإدارية العليا بإعطاء تصاريح بالزواج الثاني، الأمر الذي دفع بوزارة العدل إلى بحث هذا الموضوع، وتشكيل اللجنة التي ضمت أعضاء من مختلف الكنائس. مؤكدًا  أنه بعد صدور حكم الدستورية العليا بوقف تنفيذ الحكم، هدأت الأمور..

ورأي المصدر أن الدولة تكون قد تسرّعت في إتخاذها هذا القرار بتشكيل اللجنة، إن كانت لن تتخذ خطوة جديدة بعد أن هدأت الأمور.

يُذكر إنه تم تشكيل اللجنة في 13 يونيو 2010، وقد وعدت وزارة العدل بالإنتهاء من القانون من قِبل اللجنة المشكَّلة خلال شهرين فقط. وإنه عندما قام الدكتور "مفيد شهاب" بزيارة البابا "شنودة" يوم الخميس 17 يونيو ليطمئن علي صحته، وينقل له رسالة الرئيس "مبارك" بطمئنته وتهدئة الأجواء بعد صدور حكم الإدارية العليا، أكّد خلال اللقاء أن اللجنة ستنتهي من المشروع خلال شهرين. ولكن وعود الدولة، ووعود "شهاب" لم تتحقق، حيث مرت ثلاثة شهور علي تشكيل اللجنة، ولم تنته من المشروع، بل توقفت عن العمل منذ شهر ونصف!!