ترحيب حقوقى باجراءات العلاج على نفقة الدولة الجديدة

• تنفيذ شبكة إليكترونية للمستشفيات التى تقوم بإصدار التقارير الطبية. 
• الوزارة تقوم بمد جهات اللتحقيق فى قضايا العلاج على نفقة الدولة بكافة البيانات الموثّقة.
 
كتب: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
 أشاد الدكتور "علاء الغنام"- مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- بقرار مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بشأن وضع ضوابط جديدة على العلاج على نفقة الدولة قائلاً:  إنها خطوة جيدة فى طريق إصلاح الأخطاء الماضية برغم تأخرها، موضحًا أن هذه الاجراءات ستساهم فى راحة المرضى فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال الشبكة الإليكترونية، والتعاقد مع المراكز الطبية فى المحافظات المختلفة، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تشمل القرارت الفئات الاولى بالرعاية، وليس مجرد تسهيل الاجراءات للحصول على القرارات. مشيرًا إلى أن وزارة الصحة عليها أن تضمن ميزانية الإنفاق، ووصوله إلى المستحقين وهم النسبة الأكبر من السكان؛ حيث أن هناك 20% تحت خط الفقر، بالإضافة إلى 20% أخرى تترنح ما بين الفقر والطبقة الوسطى "بحسب معلومات ودراسات البنك الدولى"..

وأكّد "الغنام" أنه برغم الحديث عن الإصلاحات الشكلية، فإن المضمون كما هو، موضحًا أنه لا توجد ميزانية تكفى احتياجات العلاج، وأن العادة جرت دائمًا فى "مصر" على اللعب فى الفرعيات دون حل جذرى للمشكلة، مدللًا على ذلك بأنه لم يتم الحديث عن ميزانية محددة ولا عن كيفية توفيرها، كما أن حديث الوزارة عن تحديد أربعة أمراض يتم علاجها على نفقة الدولة  (تهريج) على حد قوله؛ لأن هناك أمراض متداخلة مع بعضها وتحتاج إلى علاج لكل منها على حدة، أى إنه لابد أن يكون هناك حزمة شاملة مثل التأمين الصحى، بالإضافة إلى الأمراض الكارثية مثل السرطان، والقلب المفتوح، والفشل الكبدى والكلوى..
واختتم "الغنام" حديثه قائلاً: "على الحكومة أن تعالج الأخطاء الماضية فى العلاج على نفقة الدولة، وأن تحدد ميزانية ثابتة له، تذهب لمن يستحق من السكان"
 
وكان الدكتور "هشام شيحة"- مدير عام المجالس الطبية المتخصصة- قد أكد فى إجتماع عقده الأحد مع المسئولين فى قطاع الإتصالات أن عملية الإصلاح ووضع الضوابط الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة مستمرة، وناقش تنفيذ الشبكة الإلكترونية فى نحو (130) مستشفى تقوم بإصدار التقارير الطبية.
 
 وأشار "شيحة" إلى أن معظم قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر حاليًا بدون أية وساطة، موضحًا أن إجمالى القرارات التى صدرت بدون وسيط فى يوليو، بلغت نحو 98 % من إجمالى القرارات مقارنة بنحو 49 % بالقرارات التى صدرت فى يناير من نفس العام. مؤكدًا أن الهدف هو  أن يكون مائة فى المائة من القرارات تصدر بدون أى وسيط.

وأوضح "شيحة" أنه تم  أيضًا التعاقد مع وحدة "شريف مختار" بقصر العينى، ومركز زراعة الكبد بجامعة "عين شمس"،  وبعض المراكز بجامعة "أسيوط"، كما تم أيضًا التعاقد مع جميع مراكز غسيل الكلى الخاصة، الملتزمة بتقديم الخدمة بأسعار وأكواد الوزارة.
 
وأكّد "شيحة" إنه حتى نهاية عام 2010، سيتم إدخال جميع المستشفيات والجهات والمراكز التى يتم التعامل معها داخل شبكة المعلومات الإلكترونية، ولن يتم صدور أية قرارات إلا بعد تقرير اللجنة الثلاثية مرفقًا معه الرقم القومى للمريض، وإنه يتم حاليًا دراسة إمكانية وضع نظام للتوقيع الإلكترونى للمسئولين عن صدور القرارات، يتم الرجوع إليه للتأكد من صحة البيانات والقرارات.
 
وقال "شيحة": إن وزارة الصحة لا تألو جهدًا فى مساعدة جهات التحقيق فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بمد جهات التحقيق بكافة البيانات الموثّقة، ولا تتستر على أى فساد داخل المجالس، وأن مديونية العلاج على نفقة الدولة تبلغ نحو مليونين ومائتى ألف جنيه، وأن المديونية المخالفة لم تتجاوز 20 إلى 30 % من حجم هذه المديونية.
 
وأشار "شيحة" إلى إنه تم تشكيل إدارة للتفتيش والمتابعة داخل المجالس الطبية المتخصصة، تقوم بمتابعة كافة القرارات والتقارير الطبية والأوراق التى يتم تقديمها إلى المجالس لإصدار القرارات؛ للتأكد من صحتها، وأن أية أخطاء يتم تداركها وتصحيحها. مشيرًا إلى أن حجم الإعتمادات المخصّصة للعلاج على نفقة الدولة تبلغ نحو مليار ونصف المليار جنيه.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور "أحمد فتحى سرور"- رئيس مجلس الشعب- قد تلقى طلبًا من المستشار "ممدوح مرعى"- وزير العدل- برفع الحصانة البرلمانية عن (12) نائبًا فى قضية العلاج على نفقة الدولة.