"شركاء" تطالب الوطني بالالتزام بقرار البرلمان الدولي لضمان نزاهة الانتخابات

•   المتحدث الرسمي للحركة المصرية من أجل الديمقراطية لصحيفة "الأقباط متحدون":
- يجب على الحكومة المصرية الالتزام بالمعايير التي جاءت بوثيقة الإتحاد البرلماني الدولي،
- إعلان الحكومة والحزب الوطني  المزمع اصداره يوم 14 سبتمبر يجب أن يكون مستندًا إلى هذه الوثيقة. 
- اجتماع عاجل بمؤسسات المجتمع المدني في حالة تعارض اعلان الحزب مع وثيقة الإتحاد.
 
كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" طالب "علي الفيل"- المتحدِّث الرسمي للحركة المصرية من أجل الديمقراطية (شركاء)- الحكومة المصرية والحزب الوطني الحاكم بضرورة الالتزام بالوثيقة الدولية التي أقرها الإتحاد البرلماني الدولي في دورته رقم (154)، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية "باريس" في  شهر مارس 1994 بعنوان "إعلان بالمعايير المحققة لانتخابات حرة ونزيهة".
 
 وأكد "الفيل" لـ"الأقباط متحدون" أنه يجب على الحكومة المصرية- والحزب الوطني الحاكم تحديدًا- الالتزام بالمعايير التي جاءت بوثيقة الإتحاد البرلماني الدولي،  خاصة وأن رئيس مجلس الشعب المصري د."أحمد فتحي سرور" قد وقّع على هذه الوثيقة عن "مصر"، عندما كان رئيسًا لإتحاد البرلمان الدولي.
 
 وطالب "الفيل" بأن يكون إعلان الحكومة والحزب الوطني المزمع اصداره يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري للرد على الآراء التي قدّمتها بعض الأحزاب بشأن ضمان نزاهة الانتخابات، مستندًا إلى هذه الوثيقة الدولية التي وقعت عليها "مصر" لضمان الحد الأدنى من نزاهة العملية الانتخابية في "مصر".
 
 ولوّح "الفيل" بأنه في حالة تعارض إعلان  الحزب الوطني مع  بنود ومعايير هذه الوثيقة الدولية، فإن "المؤسسة الوطنية للعدالة الإنتقالية" التي يتولى إداراتها،  سوف تدعو لمؤتمر عاجل لمؤسسات المجتمع المدني لتدارس الكيفية التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني من خلالها توحيد معايير مراقبة العملية الانتخابية لضمان حد أدنى من النزاهة والشفافية.