التحرُك الحكومي في الأزمات!

بقلم: جرجس بشرى
في ظل الأزمات الطاحنة والمُباغتة التي يتعرض لها المجتمع المصري من وقت لآخر بات من الضروري والضروري جداً تشكيل لجنة مُتخصصة لإدارة الأزمات في كل وزارة، تقوم هذه اللجنة بدراسة المشكلات والكوارث المُحتملة والمتوقعة، وتُحدد مُسبقاً الطرق والأساليب والآليات التي تحول دون وقوعها، تدرس أيضاَ الأساليب المناسبة والعلمية والموضوعية للتعامُل مع الأزمة بعد وقوعها بأقل قدر من الخسائر في الأرواح والمُمتلكات والمال.
وللأسف الشديد لقد لاحظنا بعد سوابق كثيرة إن حكومتنا المصرية تتحرك بعد وقوع الأزمة فقط ونسمع  تصريحات غريبة من المسئولين الحكوميين بعد وقوع بعد وقوع أي أزمة أنه سيتم تشكيل فريق مُتخصص لإدارة الأزمة.

يقول المسئول ذلك بعد أن تكون الأزمة قد تمكنت من المجتمع وألحقت به أكبر قدر من الخسائر! وبالتالي فحكوماتنا متخصصة وبامتياز في إتباع "إستراتيجية إدارة ما بعد وقوع الأزمة، ولكنها برهنت وما زالت تبرهن للمواطنين عن عجزها في مواجهة إدارة ومواجهة الأزمات قبل وقوعها، والفرق بين إدارة الأزمة قبل وأثناء وبعد وقوعها كبير جداً.
فالذي يُتابع ويُحلل تعامل الحكومة المصرية مع أزمة أنفلونزا الطيور يلحظ وللوهلة الأولى قصور الحكومة في التعامل مع إدارة هذه الأزمات، وقد لوحظ أن الحكومة واجهت الأزمة بعد وقوعها مع أن هناك سوابق وإنذارات في دول كثيرة كانت تُدلل على إمكانية انتقال المرض لمصر، ورغم ذلك كانت الحكومة نائمة في العسل إلى أن انتقل المرض إلى مصر وكبّدها وكبّد هذه الصناعة المهمة خسائر فادحة، لماذا؟؟!

لأن الحكومة تحركت بعد وقوع الكارثة ولم تتحرك وتتخذ الأساليب والطرق الاستباقية والاحترازية التي تحول دون وقوع المرض ومع أن مجلس الشعب المصري سيناقش في القريب العاجل قرار جمهوري يحظر بيع أو تداول الطيور الحية إلا إنني أتحفظ هذا القرار لأن يتعلق بقطاع مجتمعي عريض من المواطنين الذين يقبعون تحت خط الفقر، وقد يحرمون بهذا القرار من الحصول على وجبة بديلة للحوم التي لا يمتلكون القدرة على شرائها.
وأطالب نواب المجلس الموقر يناقشون هذا القرار بواقعية وأن يضعوا في الاعتبار النتائج والآثار المتوقعة في حالة إقراره، وأن يبحثوا في طرق وأساليب واقعية وعلمية لإدارة هذه الأزمة حتى يخرج القانون في صورته النهائية بصورة لا تضر  بصحة المواطن وتؤثر على قدرته الشرائية ولا تضر في ذات الوقت بهذه الصناعة الحيوية في مصر وهي صناعة الدواجن.
إن هناك مشكلات كثيرة في مصر تحتاج من الحكومة وقفة حتى يمكن إدارتها قبل وقوعها، فهل ستتحرك الحكومة قبل وقوع هذه الأزمات أم هل تتعامل مع حقوق المواطنين وكأنها قد أصابها أنفلونزا الحمير؟