كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
بعد نشر الحوار الذي أجرته صحيفة "الأقباط متحدون" يومي الاثنين والثلاثاء الماضي، لاقى الحوار رواجا وانتشارا عبر مواقع الانترنت والصحف المصرية والعربية.
فتحت عنوان " البرادعى" يطالب "الأغلبية" المسلمة باحترام "الأقلية" المسيحية" كتب موقع " اليوم السابع" تقريرا مطولا عن الجزء الثاني من الحوار والذي تركز فيه الحوار حول رؤية الدكتور البرادعى لتأثير وجود المادة الثانية من الدستور المصري، ووصفه لما يسمى بالتنصير والأسلمة . وهو ما لاقى ردود فعل متباينة من المعلقين من زوار الموقع.
وكتب موقع "مصراوى" تحت عنوان " البرادعي: على الشعب تحمل المسئولية ولا ينظر إلى أي أحد وكأنه المُخِلص المنتظر" ونسب الموقع للبرادعى القول : “أن المادة الثانية من الدستور هي المسئولة عن الفقر والفساد." وهو ما يعتبر خطأ فادح وقع فيه الموقع فالبرادعى قال في الحوار الأصلي والذي نشر بالأقباط متحدون وكان حديث البرادعى في صورة سؤال استنكاري " "هل المادة الثانية من الدستور هي المسئولة عن الفقر والفساد؟ " وهو ما تداركه موقع "مصراوى" بعد تعليقات عديدة من القراء ما بين غاضبين او مطالبين بالتصحيح، وقام الموقع بتصحيح الخطأ بعد عدة ساعات قليلة.
ونفس هذا الخطأ وقعت فيه صحيفة "الدستور" فى تقريرها المنشور أمس الجمعة، حيث نسبت إلى البرادعى القول أن " المادة الثانية من الدستور هي المسئولة عن الفقر والفساد" وهو ما لم يقله البرادعى، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم تدارك الخبر على الموقع الالكتروني للدستور.
ونشرت جريدة روزاليوسف الحكومية في عددها الصادر أمس الخميس، عنوانا يقول : البرادعي يحرض علي الطائفية علي موقع "الأقباط المتحدون" وهو ما نراه اقتناص واختزال لحديث البرادعى بصورة مخلة للمضمون
وتحت عنوان رئيسي " البرادعي: الأسلمة والتنصير تنفيس لكبت المصريين" نشر موقع "ميدل ايست اونلاين" تقريرا مطولا عن الحوار.
ونشرت صحيفة "الوسط"-صحيفة الكترونية يومية مستقلة، تحت عنوان " البرادعى: التعامل مع الملف القبطي تعامل سيء منذ سنوات وعقود"
ونقل موقع "أقباط المملكة المتحدة" الحوار كاملا على صدر صفحته الرئيسة بموقعه، بالإضافة إلى نقل العديد من المنتديات والمواقع الحوار كاملا.
|