- مطالب بتشديد الحماية علي دور العبادة من قبل وزارة الداخلية تحسبًا لأي هجوم بعد تصريحات "العوا".
- ومطالب بإصدار بيان رسمي واضح لتوضيح المغالطات التى صرّح بها "العوا".
كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، أكّد "جوزيف ملاك"- نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان- إنه وجَّه مع "كميل صديق"- سكرتير المجلس الملي بـ"الإسكندرية"- صباح أمس السبت، رسالة إلي الرئيس "مبارك"، يطالبانه من خلالها- بصفته الراعي الأمين للشعب المصري- بالتدخل لمحاسبة "العوا" جنائيًا، وحث الداخلية على تأمين دور العبادة؛ تحسبًا لأى رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات. وبإصدار بيان رسمى واضح من المؤسسات المعنية؛ لتوضيح المغالطات التى صرح بها "العوا" عبر برنامج "بلا حدود" علي قناة الجزيرة، والتصريحات الصحفية التي صدرت بهذا الشأن.
وقال "جوزيف": إنهما أشارا في الرسالة إلي المادة الأولى من الدستور المصرى والتى تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة"
وأيضا المادة (72) من الباب الخامس من الدستور المصرى: "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الإجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى".
وأضاف "جوزيف": إن ما نشرته الصحف يوم 17/9/2010 ببعض من تصريحات "محمد سليم العوا"، أحد علماء الأزهر الشريف والأمين العام للمجلس العالمى لعلماء المسلمين، والتى نُقلت عن تصريحاته المثيرة وشديدة اللهجة لقناة الجزيرة فى رنامج "بلا حدود" مساء يوم 15/9/2010 مع المذيع "أحمد منصور"- أساء إلى الشعب المصرى بأكمله. مؤكدًا أن "العوا" صرّح بشكل واضح وصريح مع مقدم البرنامج بأن الكنيسة وقياداتها أصبحت إمبراطورية يديرها الأنبا "شنودة"، وإنها فاشية تستغل ضعف الدولة وتلوى ذراعها وتحتجز الناس بغير حق. وتعرَّض إلى القيادات الدينية الكنسية بشكل لا يليق مع وضعهم الدينى. وألقى التهم بدون أى دلائل.
كما أشار "جوزيف" إلى الأحداث الكثيرة التى اشتعلت فى "مصر" وراح ضحيتها أقباط لا ذنب لهم غير إنهم أقباط، مثل أحداث "نجع حمادى"، وأحداث "الكشح" التى راح ضحيتها أكثر من عشرين قبطيًا..وغيرها. |