تأجيل قضية "وائل الإبراشي" لجلسة 17 أكتوبر

* "ماجد حنا ولسن" المحامي لصحيفة "الأقباط متحدون":
- ما كان يجب على الإطلاق- في دولة ديمقراطية- أن يُقدَّم "وائل الإبراشي" للمحاكمة،
- الحُكم على "وائل الإبراشي" في هذه القضية، بمثابة حُكم على (70) مليون مواطن مصري.
- معظم المصريين يؤيدون "الإبراشي" في أن الضريبة جائرة. 

كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون 
قررت محكمة جنايات "الجيزة" أمس الأحد تأجيل قضية الكاتب الصحفي "وائل الإبراشي"- رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة- والمتعلقة بإبداء رأيه في  قانون الضرائب العقارية، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وقال "ماجد حنا ولسن"- عضو هيئة الدفاع عن "الإبراشي": إن المحكمة قد أجلت القضية لمطالبة الدفاع لهيئة المحكمة بالفصل أولاً في الدفع بعدم دستورية المادة (177) من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من حرَّض غيره على عدم الانقياد للقوانين، وذلك قبل التحدث في الموضوع.

 وأكد "ولسن" أن "الإبراشي" يُحاكم الآن لأنه نقل نبض رجل الشارع المصري وهمومه، واعتراضه على قانون الضرائب العقارية على حد تعبيره. مشيرًا إلى أنه ما كان يجب على الإطلاق- في دولة ديمقراطية- أن يُقدم "الإبراشي" للمحاكمة لمجرد تعبيره عن رأيه في القانون، ونقل نبض رجل الشارع البسيط لصناع القرار، الامر الذى كان يجب أن يثاب عليه بدلاً من محاكمته.

 وأوضح "ولسن" أن "الإبراشي" نقل لصناع القرار كراهية الشعب للقانون ورفضه له، ولم يكن يقصد بالمرة استعداء الشعب أو تحريضه على عدم دفع الضريبة العقارية، خاصة وأن الضريبة سوف لا تحصل بعد صدور القانون. مشيرًا إلى أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول بالقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف "ولسن": إن الحُكم على "الإبراشي"  في هذه القضية، هو بمثابة حُكم على (70) مليون مواطن مصري. مشيرًا إلى أنه كان أكرم لوزير المالية د. "بطرس غالي" أن يقف أمام هيئة المحكمة ليقول إن "الإبراشي" اعترض على القانون لصالح الشعب المصري، ولم يكن يقصد بأي حال من الأحوال تحريض الناس على عدم الانصياع للقانون.