"كاميليا" تستغيث بشيخ الأزهر لإصدار فتوى بعدم إكراه "ماريو"، و"أندرو" على الإسلام

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
 في تصريحات خاصة لصحيفة "الأقباط متحدون"؛ أكدت "كاميليا لطفي" -والدة "ماريو، وأندرو" أنها ستتقدم بمذكره للشيخ "أحمد الطيب" شيخ الأزهر غدًا، لمطالبتة بإصدار فتواه بعدم إكراه ابنيها على اعتناق الإسلام، وإعادة شهادتي ميلاد ابنيها إلى ما كانت عليه كمسيحيين.

 وأضافت أن "ماريو وأندرو" قد أكملا الآن عامهما الـ 16، وأنهما عند رغبتهما في استخراج بطاقتي الرقم القومي لهما، طلبت مصلحة الأحوال المدنية إما حكمـًا قضائيـًا أو مستندًا من جهة الاختصاص لتدوين الديانة المسيحية في البطاقة.

 وقالت "كاميليا" إن محكمة مجلس الدولة بالقاهرة كانت قد رفضت منحنا هذا الحكم، وقررت أن الكنيسة ليست جهة اختصاص؛ فلذلك لم يعد أمامنا إلا شيخ الأزهر كجهة اختصاص رسمية وشرعية، تستطيع التقرير ما إذا رغبت بأن "ماريو وأندرو، مسيحيان، ولا يجب إجبارهما على ترك ديانتهما المسيحية واعتناق الإسلام؛ وذلك تطبيقـًا لقول القرآن بأنه: "لا إكراه في الدين"، وأيضـًا ما كان يقرره الرسول عند الالتجاء إليه في مثل هذه الحالات.

 وكما جاء في أمهات التفاسير لـ "ابن كثير، والجلالين، والطبري، والقرطبي" أن هذه الأية كانت قد نزلت فيمَن كان له من الأنصار أولادًا أراد أن يكرههم على الإسلام، فاختصموا إلى النبي (ص)، فانزل الله تعالى قوله: "لا إكراه في الدين"؛ فأخلى النبي سبيلهما، فكانت الآية جوابـًا دقيقـًا للمسلمين في المدينة بألا يحاولوا أن يُكرِهوا أبناءهم حتى يدخلوا في الإسلام.

 وأشارت "كاميليا" إلى أن ديانة الصغيرين قد أصبحت الإسلام؛ نتيجة إسلام والدهما وإغفال رغبة الأبناء، بالرغم من أنهما بالغان، وذلك في مخالفة جسيمة لأحكام شرعية مقطوع بثبوتها بـأنه "لا إكـراه في الدين".

 وأضافت أنها أسست "الجمعية الدولية لحقوق الإنسان" مع "علاء فتيان" المحامي، و"سامية خاطر"، اللذان سيتوجها معها لمشيخة الأزهر لتقديم مذكرة قانونية تشرح كيف أنه تم التعسف مع ابنيها "ماريو وأندرو".

 وتشير المذكرة إلى بلوغ الطالبين سن البلوغ -خمسة عشر سنة ميلادية- والذي هو محل اتفـاق الفقه الإسلامي على انقطـاع تبعيـة الإبن لوالده فيه، حيث تقدمت "كاميليا" ونجلاها بتاريخ 23/6/2009 بطلب لمصلحة الأحوال المدنية؛ لإعطاء الولدين حقهما في الاختيار، وإعادة شهادتي ميلادهما إلى ما كانت عليه، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ومنعتهما من استخراج شهادتي ميلادهما، ومن بعدها محكمة القضاء الإداري، والتي طالبتهما بتقديم صورة رسمية من حكم قضائي، أو مستند من جهة الاختصاص يفيد بتحول الولدين من الإسلام إلى المسيحية، وأن "ماريو وأندرو" يدينان بالديانة المسيحية الأرثوذكسية، وأنهما قد تمسكا بهذه الديانة بعد إسلام والدهما.

 مؤكدة أن هذا يعد انتهـاكـًا لحرية العقيدة والحريات العامة، ويخالف مواد الدستور واتفاقية حقوق الطفل، والمُقننة بقانون الطفل، وكذلك مخالفته للمادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين (2)، (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد (2)، و(3) من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ، وأيضـًا المادة (3) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والتي نادت جميعها بأن تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية، وذلك في جميع المسائل التي تمسه، وأن تُولى آراءه الاعتبار الواجب.