خبر و مسئول |
•"كمال أبو المجد":
- الحكومة مسئولة عن تطبيق المساواة بين المواطنين.
- تاج إلى مصارحة لا حدود لها.
• "أنورعصمت السادات" لـ"الأقباط متحدون":
- تباطؤ الحكومة المصرية في إصدار قانون دور العبادة الموحَّد، والقانون الموحَّد للأحوال الشخصية لغير المسلمين غير مبرَّر بالمرة.
- الفتاوى التكفيرية والدعاة الدينيين على الفضائيات، من أهم أسباب التوترات الحادثة.
كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
نشرت جريدة "الشروق" المصرية المستقلة، تقريرًا صحفيًا- أمس الأربعاء- بعنوان "أبو المجد ينتقد الحكومة والمثقفين والدعاة، ويحمّلهم مسئولية التوترات الطائفية".
وبحسب التق
 رير المُشار إليه، حمّل الكاتب "أحمد كمال أبو المجد"- المفكّر، وأستاذ القانون، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا- الحكومة والدعاة الدينيين والمثقفين، مسئولية التوترات الطائفية، حيث قال خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس الأول الثلاثاء بعنوان "وفاء قسطنطين وكاميليا زاخر في ضوء حماية المجتمع الغائبة": إن الحكومة مسئولة عن تطبيق المساواة بين المواطنين، منتقدًا ما أسماه "التلكؤ غير الضروري" في إصدار قانون موّحد لبناء دور العبادة.كما انتقد "أبو المجد" الدعاة الدينيين على الجانبين، وقال: إن خطأهم يكاد يصل إلى حد الخطيئة، واصفًا المثقفين بأنهم قد خانوا القضية؛ بعضهم خوفًا وبعضهم طمعًا.
وأشار "أبو المجد" إلى كلمة قداسة البابا "شنودة" "لا مصالحة بلا مصارحة"، محذرًا- وفقًا لما جاء بالتقرير المُشار إليه- من استمرار ارتداء القناع الذي يتبادل من خلاله جميع الأطراف الخديعة مع الآخرين.
وقال "أبو المجد": "نحتاج إلى مصارحة لا حدود لها، وعلينا اقتحام المرض في موطنه". مشبهًا حالة المجتمع المصري بالمريض الذي اصابه فيروس في الدورة الدموية، وتعاني كل أجهزته الحيوية.
وعن كيفية تعامل الدولة مع قضية حرية الاعتقاد، قال "أبو المجد": "نحتاج لمهندسي إنشاءات وليس لمقاولي هدم". مشيرًا إلى أن المادة (40) من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المصريين بغض النظر عن الدين والنوع، هي حجر الأساس في إرساء حرية الاعتقاد والمواطنة.
وتعقيبًا على ت
 صريحات "أبو المجد"، قال "أنور عصمت السادات"- وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية- في حديث خاص لصحيفة "الأقباط متحدون": إن كلام "أبو المجد" عن مسئولية الحكومة في التوترات الطائفية الحادثة يُقصد به تراجع هيبة الدولة وعدم تطبيقها للقانون بحسم على الجميع، واستبدال سيادة القانون بجلسات الصلح العرفي التي عفا عليها الزمن. موضحًا أن الدولة لا تحتاج الى آليات جديدة للتصدي للفتنة الطائفية حيث توجد بها ترسانة قوانين يمكن أن تستخدمها، ولكنها لا تفعل ذلك، على حد تعبيره. واعتبر "السادات" أن تباطؤ الحكومة المصرية في إصدار قانون دور العبادة الموحَّد، والقانون الموحَّد للأحوال الشخصية لغير المسلمين غير مبرَّر بالمرة. مؤكدًا أن هذا التباطؤ والتأخير يسبب مزيدًا من الاختقانات في الشارع.
كما حمّل "السادات" نوَّاب الشعب المسئولية في التوترات الطائفية الحادثة، وقال: إنه يجب عليهم أن يسارعوا بإقرار القانون الموحَّد لدور العبادة، وقانون الأحوال الشخصية الموحَّد لغير المسلمين؛ درءًا للفتنة والاحتقان، وأن هذين القانونين يجب أن يوضعا في الأولوية بالنسبة لهم.
واعتبر "السادات" أن الفتاوى التكفيرية والدعاة الدينيين على الفضائيات، من أهم أسباب التوترات الحادثة، وقال: إن الدولة لو أرادت التصدي لهؤلاء بحسم لفعلت، ولكنها لم تفعل؛ لأنها لا تريد ذلك. مضيفًا أن الدولة عندما "أخذت على خاطرها" من "عمرو أديب" اغلقت البرنامج، وهؤلاء ليس أفضل من "عمرو أديب |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٧ صوت
|
عدد التعليقات: ٤ تعليق
|
