مركز حقوقي ينتقد صياغة القوانين في الغرف المغلقة

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
أكد المشاركون في ورشة الورشة التدريبية الثانية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بمحافظة حلوان أن صياغة القوانين في الغرف المغلقة وإقصاء المستهدفين وأصحاب المصلحة وحرمانهم من مناقشتها يمثل أول مسمار يدق في نعش قانون الإدارة المحلية الجديد لمجلس الشعب المعطل داخل البرلمان، ويزرع بداخله مبررات فنائه قبل حتى أن يخرج إلى النور.
عُقدت الورشة التدريبية في إطار مشروع صوت المواطن الذي ينفذه "ماعت" بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ( FFF) وذلك بمشاركة مؤسسة صاحبة الجلالة الخيرية بمحافظة حلوان، ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية للتواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية في المناطق المستهدفة، كما يهدف إلى رفع كفاءة واستجابة وفاعلية أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وتأتي أهمية تدريب أعضاء المجالس الشعبية المحلية من منطلق رفع قدراتهم من خلال الارتقاء بمعدلات الطموح السياسي لديهم باعتبار ذلك مقترن بمدى تواصلهم مع المواطنين ونجاحهم في رصد احتياجاتهم ومشكلاتهم والتعبير عنها وتوظيف ما يمتلكونه من مهارات وخبرات وأدوات في سبيل التأثير على الجهات التنفيذية من أجل حل هذه المشكلات ومقابلة الاحتياجات.
وقد كشفت فعاليات الورشة التدريبية التي عقدت بمقر المجلس الشعبي المحلي لمدينة حلوان عن حاجة أعضاء المجالس الشعبية الماسة إلى الاقتراب أكثر من التشريعات الحاكمة للإدارة المحلية وضرورة توعيتهم والأخذ بآرائهم فيما يتعلق بأي تعديلات مقترحة على هذه التشريعات وفي نفس الوقت تنشيط معلوماتهم بشكل دوري فيما يتعلق بالتشريعات القائمة بالفعل.
كما كشفت الفعاليات عن وجود درجة عالية من الوعي بمشكلات المواطنين لدى معظم أعضاء المجالس الشعبية المحلية المشاركين في الورشة التدريبية ولكنهم يفتقدون القدرة الكافية للتأثير على متخذ القرار من أجل إدراج حل هذه المشكلات في خطط التنمية المحلية بحكم محدودية صلاحياتهم وقصور أدواتهم الرقابية من جهة، وبحكم قلة مشاركة المحليات عموما في التخطيط للتنمية واقتصار ذلك على المستويات المركزية فقط من جهة أخرى.
وقد اقترح عدد من المتدربين أثناء الورشة التدريبية عقد لقاءات دورية بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية في المحافظات المختلفة من أجل تبادل الخبرات في العمل الشعبي العام حيث أن كل محافظة وكل مجتمع محلي يتميز بمجموعة من السمات الثقافية والاجتماعية المختلفة عن غيره والتي تؤثر بالتأكيد على دور المجالس الشعبية المحلية في هذه المحافظات.
وأكد ماعت على قناعته بضرورة مواصلة العمل مع أعضاء المجالس الشعبية المحلية وحشد الجهود من أجل الارتقاء بقدراتهم على التواصل والرقابة والتخطيط لأن السنوات القادمة تحمل بالتأكيد دوراً أكبر للمحليات وللمجالس الشعبية في ظل التوجّه الحتمي نحو اللا مركزية.