كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
دعت " اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي" لاجتماع عاجل لمناقشة التصاعد الطائفي الخطير وسبل مواجهته، وذلك الثلاثاء القادم 28 سبتمبر في السابعة مساء بمقر مجموعة جماعة "مصريون ضد التمييز الديني"
و اقترحت المجموعة جدول أعمال يحتوى على محورين أساسين ، الأول : عقد مؤتمر عاجل تشارك فيه القوى السياسية والمدني المختلفة، التي تؤمن بحرية العقيدة والمساواة بين جميع المواطنين. الثاني : اقتراح بالتقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه بالتحقيق في كافة المزاعم والادعاءات من الطرفين (المسيحي والمسلم)، ومع كل من يشارك في حملات التحريض والكراهية ونشر الشائعات.
واعتبرت اللجنة أن مصر على شفا تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف الطائفي يهدد وحدة الوطن وسلامه الاجتماعي، فالتشنج أصبح واضحا على الطرفين، المسلم والمسيحي. هناك مظاهرات في المساجد والكنائس وتصريحات غير منضبطة تنضح بالكراهية والطائفية من رجال دين مسلمين ومسيحيين، واتهامات للكنيسة بأنها أصبحت دولة داخل الدولة وما يتبع ذلك من مزاعم تخزين أسلحة داخل الأديرة والكنائس، يقابلها اتهامات بوجود جماعات إسلامية لخطف المسيحيات وأسلمتهن قسريا بتواطؤ من أجهزة الأمن. الأمر الذي بات على كل صاحب ضمير أن يواجهه بكل قوة، فالصمت مشاركة في الجريمة.
يذكر أن اللجنة قامت بأول نشاط لها بتنظيم وقفة سلمية أمام مكتب السيد النائب العام في أعقاب حادث جريمة نجع حمادي. |