وقفة احتجاجية وبلاغ للنائب العام من مرضي ترفض هيئة التأمين الصحي علاجهم

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
نظم أمس الاثنين،  بعض المرضى المصابين بمرض التصلب المتعدد المتناثر وهو فيروس يصيب الإنسان وقد يؤدي للعجز الكامل والشلل ثم فقدان البصر ، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي رفعوا خلالها الشعارات التي تطالب هيئة التأمين الصحي بعلاجهم ، و استمرت هذه الوقفة ما يقرب من نصف الساعة.
ورفع المتظاهرون لافتات تناشد الرئيس مبارك بالتدخل لرفض التامين الصحي علاجهم ومطالبتهم بدفع أربعة آلاف جنيها شهريا ولا فتة أخرى تقول : "العلاج حقنا دستوريا وقانونيا"

وقدم بعض المحامون من المركز المصري لدعم وحماية الدواء والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بلاغ للنائب العام برقم 17080 بخصوص المرضي بهذا المرض والذي يقدر عددهم في مصر نحو 26 ألف مصاب.

وقال المحامون وهم الأساتذة  أسامة خليل ، أنور عيد ، عادل عبيد ، رمضان محمود ،على عز الدين ، انجي علي ، شريف هلالي- في بلاغهم : "برغم كون بعض هؤلاء المرضى مشتركين بخدمة التأمين الصحي والمنتفعين بها ، ويقومون بسداد الاشتراك الشهري بالهيئة ، رفضت هيئة التأمين الصحي علاج هؤلاء المرضي ، وبررت الهيئة بأن تكلفة علاج هؤلاء والمسمي علميا " البيتافيرون" باهظ الثمن حيث تتكلف الحقنة 366 جنيه ، وخارج الهيئة تصل إلى 600 جنيه . ويحتاج المريض إلى 12 حقنة شهريا . ولم ترتضي الهيئة إلا أن تتحمل 1000 جنيه شهريات للمصاب على أن يتحمل المريض المبلغ المتبقي (من 4 إلى 5 آلاف جنيه) وهو ما يمثل عبئا على هؤلاء المرضى"

واستند البلاغ على ما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من حق المواطن في الصحة في المادة 12  والذي صدقت عليه الحكومة المصرية والذي يفرض على الدول عدد من الالتزامات منها  التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية و تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
وكذلك ما أكد عليه الدستور المصري في المادتين 16 ، 17 التي تؤكد كفالة الدولة للخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وكفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي و الصحي.