قرر البنك المركزي السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار, وذلك اعتبارا من أول أكتوبر الحالي, ولمدة ستة أشهر.
وأكد بيان للبنك المركزي أن الأسعار المحلية للحوم والدواجن شهدت ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الحالي2010 بلغت25% و40% علي التوالي, متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التي شهدتها الأسعار العالمية لهاتين السلعتين.
وأوضح البنك أن القرار جاء انطلاقا من حرصه علي التصدي لصدمات العرض الحالية التي لحقت باللحوم والدواجن, واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي قد تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية.
ويقضي القرار بترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء دون حد أدني, حيث كان الحد الأدني قبل القرار يبلغ50% طبقا لتعليمات البنك المركزي في يونيو الماضي.
وشدد البنك المركزي علي ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه, بالإضافة إلي نتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه. |