مجلس القضاء الأعلي: حظر تصوير وبث وقائع جلسات المحاكمة

قرر مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس برئاسة المستشار د.سري صيام رئيس محكمة النقض بعدم بث أو نقل أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة للإعلام وعدم الخوض أو التعليق في الدعاوي المنظورة أو التعليق علي مجرياتها ومن يخالف ذلك سيطبق عليه نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات.
وأصدر المجلس بيانا قال فيه انه اعمالا لمقتضيات أصل البراءة في الإنسان سيما حين يكون في موقف الاتهام وتطبيقا للمفهوم الصحيح لمبدأ العلانية في المحاكمات وما يعنيه من اتاحة حضور جلساتها للكافة في حدود مقتضيات الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والنظام في قاعات الجلسات وتدعيما لاستقلال القضاء وكفالة مقومات موضوعيته وحيدته وصونا لثقة الرأي العام في القضاء والقضاة وكفالة للسير الطبيعي للمحاكمات وعدم التأثير في مجرياتها بأية صورة والتزاما بما نهت عنه وعاقبت علي مخالفته المادتان 186 و187 من قانون العقوبات من أفعال الإخلال بإحدي طرق العلانية بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوي أو نشر أمور بإحدي هذه الطرق من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو في رجال القضاء أو النيابة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده.
قرر مجلس القضاء الأعلي بالإجماع عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع عن الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات.
وتجنب التناول الإعلامي بأي طريق من طرق العلانية للدعاوي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة علي نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة وابداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده وعدم الخوض في الدعاوي أو التعليق علي مجرياتها أو الأحكام غير الباتة الصادرة وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات وذلك كله اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهي الفصل في الدعوي إلي خلاف العقيدة التي تكونت لدي الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وناشد البيان الكافة وجميع السلطات والجهات ذات الصلة الالتزام بهذه القرارات امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت في تاريخ القضاء المصري.