|
رفض مجمع البحوث الإسلامية إصدار نص قانوني يعاقب من يتزوج عرفيا دون أن يقوم بتوثيق عقد الزواج, حيث استند المجمع في الرأي الذي أعلنه أمس في جلسته برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر, إلي أن التوثيق ليس شرطا من شروط صحة عقد الزواج,
 وبالتالي فلا يجوز معاقبة من لا يلتزم به, مادام ملتزما بالشروط الشرعية ومنها الولي, والشهود. من ناحية أخري, أجاز المجمع اللجوء لهيئات التلقيح الصناعي أو الأنابيب بشروط منها: إثبات أن الزوجة لا تستطيع الحمل إلا بهذه الطريقة, وأن يقتصر إجراؤها علي زوجين حال قيام الحياة الزوجية بينهما,
وألا تكون من زوج متوفي, وألا تكون بالتلقيح في رحم امرأة أخري غير الزوجة. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
عدد التعليقات: ٢ تعليق
