مصر تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأشد قمعاً لمستخدمي الإنترنت

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
وضعت لجنة حماية الصحفيين مصر في المرتبة العاشرة في قائمة للدول الأشد قمعاً لمستخدمي الإنترنت، ذلك لقيام السلطات المصرية بحجب عدد من المواقع على شبكة الإنترنت، إضافة إلى أنها ترصد نشاط الإنترنت على أساس منتظم، حيث تمر حركة جميع مزودي خدمة الإنترنت عبر الشركة المصرية للإتصالات التي تديرها الدولة، وتقوم السلطات بانتظام باحتجاز المدونين الناقدين للحكومة لأجل غير مسمى، وقد وثّقت جماعات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة حالات احتجاز أكثر من 100 مدون في عام 2008 وحده، ورغم إن معظم هؤلاء المدونين قد أُطلق سراحهم بعد فترات قصيرة، إلا أن بعضهم أمضى شهوراً في الاحتجاز بينما تم التحفظ على العديد منهم من دون أمر قضائي، ويفيد معظم المدونين المحتجزين بتعرضهم لسوء المعاملة، في حين تعرض عدد منهم للتعذيب، وأشارت اللجنة إلى المدون عبد الكريم سليمان، المعروف على شبكة الإنترنت باسم كريم عامر، والذي يقضي حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام وللرئيس المصري حسني مبارك.

ووضعت لجنة حماية الصحفيين بالتشاور مع خبراء في الإنترنت ثمانية أسئلة لتقييم أوضاع التدوين في جميع أنحاء العالم. والأسئلة هي:
هل يُسجن المدونون في البلد المعني؟
هل يتعرض المدونون للمضايقة، أو الهجمات الإلكترونية، أو التهديدات، أو الاعتداءات، أو غيرها من الأعمال الإنتقامية؟
هل يمارس المدونون الرقابة الذاتية لحماية أنفسهم؟
هل تحد الحكومة من الاتصال بشبكة الإنترنت أو تقيد الدخول إليها؟
هل المدونون مطالبون بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة أومزود خدمة الإنترنت، وإعطاء اسم وعنوان يمكن التحقق منهما قبل الشروع في التدوين؟
هل يمتلك البلد المعني أنظمة أو قوانين يمكن استخدامها لفرض رقابة على المدونين؟
هل تفرض الحكومة رقابة على المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت؟
هل تستخدم الحكومة تكنولوجيا المرشحات لحجب الإنترنت أو فرض رقابة عليها؟

واستناداً إلى هذه المعايير، رشح الخبراء الإقليميون التابعون للجنة حماية الصحفيين بلداناً لدخول هذه القائمة، أما الترتيب النهائي فقد حدده استطلاع لموظفي لجنة حماية الصحفيين ولخبراء من خارج اللجنة.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون، "يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر أعدادهم باضطراد، لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين عن طريق فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، واستخراج البيانات الشخصية، وحينما تفشل هذه الوسائل تُقدِم السلطات ببساطة على الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة الذاتية".

وأضاف سايمون "تحاول الحكومات المذكورة في القائمة إعادة ثورة المعلومات إلى الوراء، وما فتئت حتى الآن تحقق نجاحاً في مسعاها، ثمة حاجة لتكاتف جماعات الدفاع عن حرية التعبير والحكومات المعنية ومجتمع الإنترنت وشركات التكنولوجيا معاً للدفاع عن حقوق المدونين في جميع أنحاء العالم".
يُذكر أن لجنة حماية الصحفيين أصدرت تقريرها احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، ولتسلط الضوء على القمع الممارس على شبكة الإنترنت، فهو يمثل تهديداً خطيراً متنامياً يواجه حرية الصحافة في العالم.
وفي هذا السياق تعتبر لجنة حماية الصحفيين المدونين الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق بأنهم صحفيون، وفي عام 2008 وجدت لجنة حماية الصحفيين بأن المدونين وغيرهم من الصحفيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحفيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.

وجاء ترتيب القائمة كالتالي:
بورما، إيران ، سوريا، كوبا، السعودية، فيتنام، تونس، الصين، تركمانستان، مصر.