الفساد والإهمال يغلقان معهد ترميم الآثار بـ"الأقصر"!!

كتب: صفوت سمعان يسى- خاص الأقباط متحدون
 أُنشىء "معهد ترميم الآثار" بمحافظة "الأقصر" لسد احتياجات ضخامة العمل الأثري وكثرة الاكتشافات الأثرية بـ"الأقصر"، وما تحتاجه من ترميمات وصيانة عن طريق تخريج مرممين آثار على درجة عالية من المهارة والكفاءة.

 وتبدأ فصول معاناة المعهد منذ صدر حكم قضائي لصالح ورثة مبنى المعهد، وهو عبارة عن قصر آثري قدمته وزارة التعليم العالي للمعهد منذ سبع سنوات، وذلك لكي يتم التدريس فيه، وقد المسؤولين عن المعهد بتجديده منذ سنوات، وتكلف هذا التجديد عشرات الآلاف من الجنيهات، وصدرت الأوامر فورًا بنقل المعهد إلى أي مكان حيث استولى محافظ الأقصر على القصر وهدمه رأسـًا على عقب، وقام بضمه إلى مشاريعه الاستثمارية، وتم نقل المعهد إلى مكان آخر بمدينة "طيبة" شمال الأقصر، يُسمى "حضانات طيبة"، وهو مبنى عبارة عن ورش ومحلات صغيرة بأبواب من الصاج، وأعلاه استراحة صغيرة للعاملين بالورش، ولا يصلح إطلاقـًا كمكان للتدريس به؛ بالإضافة إلى أنه لا توجد به كهرباء أو مياه!!

 وتعاني المباني من تشققات وشروخ كبيرة، إضافة إلى وجوده بمنطقة نائية بعيدة تندر بها وسائل المواصلات، وعند الذهاب والعودة يضطر الموظفون للسير على الأقدام لمسافات طويلة، ولمدد تجاوز الـ20 دقيقة، وذلك للوصول لأقرب خط "ميكروباص" في ظل حرارة الشمس الملتهبة، حيث يعمل بالمعهد خمسة عشر مُدرِسـًا ومُدرِسة، وثلاثة وعشرون إداريـًا، وأربعة إداريين منتدبين من الخارج، وأربعة عمال؛ بالإضافة إلى أربعمائة وخمسون طالبـًا يدرسون بالمعهد.

 ونتيجة للإهمال والفساد توقفت الدراسة تمامـًا بالمعهد على الرغم من بدء العام الدراسي؛ فلا شيىء يشجع على الدراسة إطلاقـًا، حيث لا يصلح المبنى ولا الموقع لممارسة الدراسة بهما، ويرجع العاملون بالمعهد سبب توقف المعهد إلى المشرف القائم على المعهد، حيث أنه لا يهتم بالدراسة التي توقفت بالمعهد، بل يقوم بإدارة المعهد بالتليفون من خلال عمله الأصلي بـ"كلية الآثار" بمحافظة "قنا".

 ويقول أحد المدرسين -الذي رفض ذكر اسمه- إن وقائع الفساد والإهمال تجاوزت كل حدود المعقولية، حيث أن مشرف المعهد الذي سبق وأن حققت الرقابة الإدارية معه في مخالفات إدارية ومالية جسيمة العام الماضي، لم تتخذ أية إجراءات قانونية ضده، مما أعطى انطباعـًا بأنه شخصية (مسنودة) وذات نفوذ، كما كلف مدير الوحدة الحسابية بالإشراف على عملية نقل عُهَّد وأثاثات المعهد قام بتعيين شقيقه ليقوم بعملية النقل، وتمت كتابة بعض عروض الأسعار بإتقانٍ، ويُقال أن النقل تكلف أكثر من أربعين ألف جنيهـًا، وبالرغم من أن التكلفة عالية جدًا.

 وأوضح أنه لا كراسي ولا مكاتب ولا أدوات تدريس سليمة، فكله محطم تمامـًا، والذي أفلت من ذلك سرقه اللصوص، ولم يتم تشكيل لجان لحصر الأثاثات والعُهَّد المسجلة بدفاتر المعهد والعُهَّد غير المسجلة.

 كما صرَّح أحد الإداريين أن لجنة من وزارة التعليم العالي كانت قد رفضت قبول المكان لاستخدامه للتدريس للطلبة، حيث يحتاج المكان إلى أكثر من ثمانمائة ألف جنيهـًا لتعديله ليصلح مبدئيـًا للدراسة فيه، وكان من الممكن الحصول على بناء أفضل منه بكثير لولا تخاذل المسؤول عن المعهد؛ بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، ومطالبته بسرعة إخلائه وكأن المعهد لا يعنيه من قريب أو بعيد.

 وأضاف أن الموظفين قاموا بتحمل ودفع رواتب العمال الذين قاموا بنقل المكاتب والاحتياجات الأساسية للعمل إلى غرفهم، مع ملاحظة أن كل المستندات والمكاتبات الرسمية أُلقيت في الشارع وتطايرت في الهواء، لذلك كان من الغريب أن تُنفق تلك المبالغ الطائلة في نقل العُهَّد والأثاثات التي تحطم معظمها، والتي لو تم بيعها فلن يتجاوز ثمنها الخمسة آلاف جنيهـًا.

 وفي النهاية طالب المتحدث بضرورة تدخل وزير التعليم العالى "هاني هلال"؛ للتحقيق في كيفية توقف الدراسة بـ"معهد ترميم الآثار" بمحافظة "الأقصر" ومحاسبة المسؤول عن سوء اختيار المكان البديل، والمسؤول عن إهدار الأموال، وتكسير وتحطيم الأثاثات والمنقولات مما جعلها لا تصلح للاستخدام مرة أخرى!!