السلطات المصرية تصادر كتابا يتناول الفساد والإرهاب في الجزائر

انتقد الكاتب الإعلامي الجزائري أنور مالك مصادرة جهاز أمن الدولة في مصر لكتابه الذي تناول فيه الفساد والإرهاب في الجزائر. واعتبر مالك منع كتابه من التوزيع بعد طباعته وتهديد ناشره "انتهاكا صارخا لحرية التعبير والإعلام من طرف النظام المصري".

وحمل مالك في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه السلطات المصرية المسؤولية في حال تعرض الناشر يحيى هاشم ودار "أكتب" للنشر والتوزيع لأي مكروه.

وجاء في البيان "طبعا جاءت هذه الإجراءات من السلطات الجزائرية التي أرادت أن لا يفضح أمرها قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 09/04/ 2009 حيث حاولت بكل الطرق تعطيل نشر الكتاب الذي كان من المفروض أن ينزل للمكتبات في 25/02/ 2009 كما كان متفق بيني والناشر، ولما طبع بعد الانتخابات تمت مصادرته حتى لا تنشر الفضائح التي لاحقت المسؤولين في قضايا الفساد والإرهاب وجرائم بشعة ضد الإنسانية، وكذلك يعري خفايا العسكر مع منظمة البوليساريو" (الصحراويين الانفصاليين المطالبين باستقلالهم من المغرب).

وأضاف البيان "لقد وجد النظام المصري ضالته للانتقام مني بسبب ما صرحت به لقناة الجزيرة القطرية في 03/03/2009 عبر برنامج "الاتجاه المعاكس" الشهير، وتحدثت عن واقع الشعب المصري بصفة خاصة وحقيقة التخلف العربي بصفة عامة، وتصريحاتي وزعت عبر اليوتوب وترجمت إلى أكثر من 10 لغات عالمية، وهو الذي أثار سخط جهات عديدة".

وأشار مالك إلى أن كتابه الذي حمل عنوان "طوفان الفساد وزحف بن لادن في الجزائر"  قد تناول قضايا الفساد في الجزائر كالرشوة وتبييض وتهريب الأموال ونهب الثروات وتورط المسؤولين وأبنائهم في ذلك وعلى رأسهم وزير الدولة أبو جرة سلطاني (زعيم حركة حمس الإسلامية) ومن معه.

كما تناول الكتاب جرائم القاعدة والتنظيمات المسلحة وعلاقة الأجهزة الأمنية بها مع الكشف عن ملفات السجون الجزائرية وما حدث فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان كالتعذيب والاختطاف والقتل خارج أطار القانون والإهانة والحط من الكرامة الآدمية. وتناول أيضا ملف المفقودين الجدد في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتورط نظامه في الفساد وتبييض الأموال واختراقه لما يسمي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واستعماله في ما يخدم أجندة ماكرة فهو يريد منع كل صوت حر يأبى الظلم ويناضل من أجل العدالة الإنسانية والبهتان والتزوير.

واختتم أنور مالك بيانه بمطالبة المنظمات الدولية المهتمة بشؤون مكافحة الرشوة والفساد ومنظمات حقوقية ووسائل الإعلام بالوقوف مع صوت الحق في هذه المحنة التي اقترفها ـ حسب البيان ـ النظام المصري بالتحالف مع المخابرات الجزائرية مطالبا برفع اليد عن الكتاب وإرجاعه إلى الناشر.

يذكر أخيرا أن أنور مالك اللاجئ السياسي في فرنسا كان ضابطا سابقا في الجيش، تعرض للسجن والتعذيب كشفها في تصريحات نشرها بالصوت والصورة عبر موقع اليوتوب اتهم فيها زعيم حركة حمس الإسلامية بالتورط شخصيا في تعذيبه.