استقالة رئيس لجنة الحفاظ على التراث المعماري لعدم تنفيذ القوانين

* د. "محمد عوض":
- الإسكندرية تعيش فى فوضى مقنَّنة يحميها المسئولون.
- لا يوجد رادع أو نية للحفاظ على التراث.

كتبت: سميرة المزاحي- خاص الأقباط متحدون
تقدّم أمس د. "محمد عوض" باستقالة مسببة عن رئاسته للجنة الحفاظ على التراث العمراني بمحافظة "الإسكندرية". موضحًا أن الأسباب الرئيسية التى دفعته لذلك تتعلق بعدم تنفيذ القوانين والاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق التراثية، مع استمرار المخالفات في حق المباني والمناطق التراثية وعدم إحالة هذه المخالفات إلى الأجهزة الرقابية المعنية.

يُذكر أن د. "عوض" قام مؤخرًا بانتقاد أسلوب التعامل مع التراث المعماري بـ"الإسكندرية"، مؤكدًا أنه لا يوجد رادع أو نية للحفاظ على التراث لأن هذه الثقافة غير موجودة فى المحافظة.

وأشار "عوض" إلى وجود منظومة فساد وتخاذل تصل إلي درجة التخريب المتعمد لتراثنا بحجة التطوير، خاصةً فيما يتعلق بالأضرحة والمساجد المسجلة والتي تصل إلي نحو عشرين مسجدًا وضريحًا تراثيًا مسجَّلين بالمجلد الخاص بحصر التراث المعماري والمباني المحظور هدمها. وقال: إن اهتمام اللجنة بقضية سرقات الأضرحة والتعدى عليها ليس نابعًا من اهتمام ديني أو فكر أيديولوجي خاص، ولكنه اهتمام بالجانب الثقافي المعماري.

وأوضح "عوض" أن لديهم مشكلة كبيرة مع المحافظة، فمنذ فترة طويلة أرسلوا تقريرًا إلى المحافظ الحالي يشمل قائمة بالمبانى والمساجد المهدرة، إلا أن الأمر زاد جدًا وأصبح بمثابة سيناريو متكرر على حد قوله، مؤكدًا أن هذه المخالفات لا تحدث إلا فى "الإسكندرية".

وتساءل "عوض": من يقف وراء السرقات التى أصبحت ظاهرة تستدعي التحقيق فيها؟ ومن يموِّلها؟ ومن المسئول عن إزالة هذه الأضرحة واللوحات الأثرية الموجودة بها؟