قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إن ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم فى الفترة الأخيرة يعتبر ارتفاعا موسميا بسبب تلف بعض المحاصيل لسوء الأحوال الجوية، وهى أشياء خارجة عن إرادة الحكومة. وأعرب رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده أمس - على هامش افتتاح فرع لسلسة متاجر «ماكرو» العالمية لتجارة الجملة بالقليوبية - عن أمله فى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة تعتمد سياسات وإجراءات لحماية محدودى الدخل على المدى الطويل.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى رفع معدل التجارة الداخلية من ٦% إلى ١٢%، بما يساعد على تهدئة الأسعار، معتبرا أن تحديث وتطوير التجارة الداخلية يساعد تلقائيا على خفض الأسعار، ومنع الاستغلال والاحتكار واختصار الطريق بين المنتج والمستهلك من خلال الأسواق والمراكز التجارية العملاقة.
وأوضح نظيف أن هناك مشروعات لتنمية شمال سيناء بشكل متكامل، حيث تمت الموافقة على إحياء خط السكة الحديد القديم الذى يربط العريش ورفح بالدلتا، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين.
من جانبه، فسر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بانخفاض الإنتاج، نافياً فى الوقت نفسه، وجود احتكار فى السلع الغذائية، خصوصا الطماطم. وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شركات تركية وصينية وإنجليزية متخصصة فى أنماط محددة من تجارة الجملة، ومنها متاجر الخصم على السلع النهائية والتى تمنح المستهلك خصومات هائلة على السلع النهائية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة لتنمية التجارة الداخلية خلال الفترة بين ٢٠١٠ و ٢٠١٣، وأن ٩ محافظات ستشهد إنشاء تجمعات تجارية جديدة على مساحة ٥٢٨ ألف متر باستثمارات ٧٥٠ مليون جنيه، وهى: كفرالشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والفيوم وبنى سويف والمنيا والأقصر والبحيرة والإسكندرية، بخلاف منطقة الخدمات التجارية المتكاملة فى بنى سويف.
فى سياق متصل، حرك المركز العربى لاستقلال القضاء دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة، أمس، لإلزامهما بإصدار قرارات عاجلة لضبط الأسواق وتحقيق الرقابة وخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وقال المركز فى الدعوى إن الأسواق تتعرض لحالة غير مسبوقة من الانفلات»، مؤكدا أن «ذلك يشكل تحديا رهيبا للأسرة المصرية بسبب الخطط والسياسات الاقتصادية الفاشلة التى تنتهجها الحكومة التى تهتم بالبيزنس والخصخصة على حساب المواطن».
طالع المزيد |