فضائيات الفتنة

لو سألت أى مواطن عادى أو حتى «مواطن لوكس» أيهما تفضل: السماح لقنوات فضائية ببث موضوعات مثيرة للفتنة، أم حظرها للحفاظ على الوحدة الوطنية فى مصر والبلدان العربية؟، فسوف يجيبك على الفور أنه مع الحظر.

لكن السؤال الأهم هل الحظر والإغلاق يحل المشكلة؟!.
للأسف الشديد، الإجابة هى لا. قبل ثورة الاتصالات وظهور الفضائيات والإنترنت، كان يمكن لأى حكومة أن تمنع مواطنيها من معرفة ما يدور حتى داخل قريتهم.. الآن اختلف الوضع تماما..
الحكومة تستطيع منع بث ما تشاء من قنوات على «النايل سات» الذى تتحكم فيه، لكن ماذا ستفعل إذا انتقلت هذه القنوات إلى أى قمر صناعى آخر، وحتى لو تحكمت فى كل الأقمار فهل تستطيع حكومة د. أحمد نظيف الذكية منع الإنترنت؟!. قد تمنع مواقع معينة عبر «السيرفر الرئيسى»، لكن غالبية المواطنين صاروا الآن خبراء فى فك شفرات المواقع المحظورة والدخول إليها.
ثم إن اللغة والتعبيرات التى بررت بها «الهيئة العامة للاستثمار» قرار وقف 4 قنوات وانذار قناتين بدءا من أمس الأول تدعو إلى الخوف والريبة.
أولا: لم يوضح القرار سوى عبارة انها خالفت «شروط الترخيص»، ولم يوضح لنا ما هى نوعية هذه المخالفات.
ثانيا: احتوى بيان الهيئة عبارات غامضة ومطاطة من نوعية التحريض على العنف وإثارة الجماهير ونشر الكراهية والفتنة واستخدام ألفاظ غير لائقة.. وهى نفس العبارات التى استندت إليها «قوانين السادات سيئة السمعة» فى نهاية السبعينيات لتكميم أفواه المعارضة.

هناك حلان لا ثالث لهما لمثل هذه القنوات، أو أى وسيلة إعلامية أخرى مخالفة.
الحل الأول سياسى يتمثل فى توسيع هامش حرية التعبير والديمقراطية والتداول الحقيقى للسلطة.. حتى نخلق تيارا عاما رئيسيا يلفظ تلقائيا كل ما هو عشوائى ومخالف، وقتها فإن مثل هذه القنوات التى تقتات على الفتنة والإثارة والتربح من المكالمات التليفونية المثيرة وأدوية الأعشاب ستتحول تلقائيا إلى حال «سينما البورنو» المهجورة فى أوروبا والغرب.
الحل الثانى قانونى ويتمثل فى وجود قانون واضح ومحدد وحاسم ويطبق على الجميع ولا يحوى عبارات مطاطة.
كل أهل السنة فى مصر والعالم العربى ضد إهانة السيدة عائشة رضى الله عنها بالطريقة التى يتحدث بها المتطرف الشيعى ياسر حبيب، لكن تخيلوا ان قناة فضائية محترمة قررت ان تناقش بموضوعية دور وموقف السيدة عائشة بعد وفاة الرسول وصدامها مع سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه وموقعة الجمل.
فى هذه الحالة من الذى سيقرر ان كانت هذه المناقشة تحض على الفتنة أم أنها موضوعية.
ثم وذلك هو بيت القصيد، إذا وافقنا على وقف بث قنوات بحجة انها تثير الفتنة الطائفية اليوم، فمن الذى سيمنع صاحب القرار غدا من وقف قنوات أخرى لأنها تثير الفتنة السياسية.
لو كان المنع أو الحظر أو الإغلاق يفيد.. «ما كنش حد غلب».. جربوا الحرية الحقيقية وتطبيق القانون.