"النضال من أجل حقوق العمال في مصر" ..حقائق مفزعة يرصدها تقرير عمالي

1900 احتجاج وإضراب شارك فيها 1.7 مليون عامل فى أقل من عشر سنوات.
    المؤرخ العمالي جول بينين : مصر لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية بخصوص العمال رغم أنها وقعت عليها.
-    البطالة فى مصر ضعف الأرقام الحكومية.
-    الأمن الداخلي لمصر سينهار فى ظل سياسات اقتصادية متضاربة.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
صدر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات الطبعة العربية من التقرير الأهم فى العالم حول العمال المصريين ونضالهم من أجل حقوقهم، بعنوان "من أجل حقوق العمال فى مصر" والتقرير صادر عن مركز التضامن العمالي الدولي قبل بضعة شهور، وقد أُعد التقرير بإشراف جول بينين أحد أهم الخبراء فى مجال قضايا العمالة المصرية، وفيه يقوم بينين بتوثيق الوضع المؤسف للعمال فى مصر، ويرصد احتجاجاتهم على مدار القرن العشرين متوقفاً بالتفصيل أمام الموجة الأخيرة من هذه الاحتجاجات والتي بلغت في الفترة من 2004 حتى 2009 ما يزيد على 1900 احتجاج وإضراب وأشكال أخرى من الاعتراض على السياسات الحكومية التي مورست ضد عمال مصر، الذين يشيد بهم النظام في تصريحاته رغم أنها تتعامل معهم بعسف وتمييز، برغم أن عدد العمال الذين قاموا بهذه الاحتجاجات بلغ 1.7 مليون عامل كان قوامهم الأساسي عمال القطاع العام بنسبة 60% فيما جاءت احتجاجات عمال القطاع الخاص بنسبة 40%.

كما يظهر التقرير الكوارث التي ارتكبتها حكومة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي تم تعيينه فى عام 2004، فقد عملت حكومته على الإسراع ببيع القطاع العام، حيث تم خصخصة 17 مؤسسة خلال السنة الأولى فقط من توليه رئاسة مجلس الوزراء، وقد تسارعت وتيرة البيع بعد ذلك بمعدلات مذهلة فى تصفية متعمدة لكل تراث الشعب المصري، وفى سبيل إنجاح هذه السياسة فى البيع والخصخصة جاء كل أعضاء الحكومة من الحاصلين على الدكتوراه، من الجامعات الغربية ورجال الأعمال ، وعليه يرصد التقرير معدلات البطالة التي ارتفعت من 8% فى بداية التسعينات إلى 12% عامي 2002 – 2003، وهى الآن فى أعلى معدلاتها والحقيقة التي يرصدها التقرير أن الأرقام الحقيقية للبطالة هي ضعف الأرقام التي تعلنها الحكومة.

يقف التقرير فى جزء منه أمام القوانين المصرية التي تتعلق بالعمال والنقابات والإضرابات، والمفاوضة الجماعية، وعمالة الأطفال، ويحلل هذه الموضوعات ويقارنها بمعايير اتفاقيات دولية وقعت مصر عليها ليوثق الأوضاع التي يتعارض فيها القانون المصري مع الاتفاقات الدولية الراسخة، ويبرز الحالات التي لا تطبق فيها هذه القوانين.

ويخلص التقرير إلى أن الحكومة المصرية تواجه أزمة تمس شرعيتها لأن سياساتها الاقتصادية الليبرالية الجديدة لم تظهر لها أية فوائد ولم تعد بالنفع على معظم الناس، كما افتقرت الإصلاحات الديمقراطية التي يتم الترويج لها إلى المصداقية، فبعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى عام 2005، قامت الحكومة بتصعيد وتيرة القمع ضد المعارضة بجميع أطيافها، ولذلك، كما يرى التقرير، فإن الحركة العمالية تقدم للحكومة فرصة لكي تستمع إلى الشعب وتطبق التغيرات السياسية والاقتصادية التي طال انتظارها، وإن لم تأبه الحكومة بذلك، فقد يؤدى الأمر إلى تقويض الأمن الداخلي والرخاء والتأثير الإقليمي لمصر.

حفل لإطلاق التقرير
وفى سياق متصل، يعقد بمركز البلد الثقافي بوسط العاصمة، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءًا، حفل إطلاق التقرير الذي يقدمه الكاتب الصحفي صلاح عيسى والدكتور أسامة الغزالي حرب