منير مجاهد: منع مهرجان مناهض للطائفية يفضح مسؤولية أجهزة الأمن في التوتر الطائفي

•الدكتور منير مجاهد: المهرجان كشف لنا عن دور الشباب المصري في عمل "نوبة صحيان".
•    الأستاذة سارة نجيب: الأمن لا يريد أن يسمح بخروج اى مبادرة من خارجه.
•    المخرج احمد هاني: الرعب الأكثر القادم سيكون في التأثير الأمني على وزارة الإعلام
•    المهندس معتز الحفناوى: لماذا لم يتدخل الأمن  في مظاهرات الإسكندرية ضد البابا شنودة وتدخل في منع مهرجان فني

كتب: عماد توماس
أدان الدكتور محمد منير مجاهد، منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"  قرار الجهات الأمنية بمنع عقد مهرجان "مصر لكل المصريين" والذي كان مقررا يوم الجمعة 29 أكتوبر بحديقة الأزهر، بدون أسباب واضحة.

وتحدث مجاهد، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته المجموعة  ظهر الخميس 28 أكتوبر بمقرهم في الدقي، عن  أربعة دلالات التي أحدثها منع إقامة المهرجان وما اسماه بــ" اللاعبين الأربعة الأساسين" وهم : الشباب المصري، الدولة،أجهزة الأمن،مصريون ضد التمييز الديني.

وأشاد مجاهد،  بدور الشباب المصري في عمل "نوبة صحيان" واستخدام الإعلام الجديد في حشد اكبر عدد من المناهضين للتميز الديني، مشيرا إلى تطوع كل الشباب والفرق الفنية في المشاركة في المهرجان، معبرا عن إن جيل من الشباب بدأ يستيقظ ويشارك في بعض الأنشطة المناهضة للطائفية والتمييز الديني، وان هؤلاء الشباب يرفضون الفساد والتشدد الديني..
وعبر مجاهد عن اندهاشه من موقف الدولة الذي وصفة بــ"المتناقض" فالصحف الحكومية أبدت تعاطفا وتأييدا للمهرجان، وطلبت وزارة الثقافة المشاركة في المهرجان ثم فوجئت المجموعة برفض الاجهزة الأمنية!!

وانتقد مجاهد، إصرار أجهزة الأمن على أن الملف الطائفي ملف أمنى محتكر من جانبهم وغير مسموح لاى فرد اى يتدخل فيه، معبرا عن انتقاده لهذا التدخل الفظ بمنع المؤتمر قبل يومين، وترويع المواطنين ومنعهم من اتخاذ اى قرارات تخرجهم من حالة السلبية.

وعبر مجاهد عن آسفة لعدم كفاءة أجهزة الأمن بسبب 30 سنة من الطوارئ، التي أضعفت من كفاءتهم، مشيرا إلى أن في حادث شرم الشيخ الارهابى،  قامت قوات الأمن بالقبض العشوائي على ألاف المواطنين في العريش وتعذيبهم من اجل أن يقر احدهم بارتكابه الجريمة.
مضيفا :  بدلا من اتخاذ الأمن  الخطط والتدابير التي تمنع اندساس اى عناصر خارجة يستخدمون مبدأ "الباب اللي يجيلك منه الريح سده وأستريح"-بحسب تعبيره

وأكد  مجاهد، على أن إلغاء هذا المهرجان المناهض للطائفية والداعم للوحدة الوطنية، يفضح مسؤولية هذه الأجهزة في  التوتر الطائفي الذي يحدث في مصر وضيق أفقهم في الحفاظ امن الوطن والمواطن

وقدم مجاهد شكره لأجهزة الأمن التي منعت إقامة المهرجان لان في كل مرة تمنع اى فعالية للمجموعة تترسخ قو ة المجموعة اكبر، لافتا إلى منع الأمن في عام 2007 لإحدى الندوات ثلاثة مرات  ونجحت المجموعة رغم ذلك في عقدها ، ثم التعاون  مع العناصر المؤيدة للتمييز الديني في نقابة الصحفيين في محاولة منع المؤتمر الأول لمناهضة التمييز الديني، وفشلوا في منعه وأقيم المؤتمر في نفس موعدة في حزب التجمع، ونتج عن ذلك أن حضر المؤتمر عدد اكبر ولاقى المؤتمر تغطية إعلامية لم تكن المجموعة تحلم بها، ونتج عنها أيضا انضمام عدد كبير من المصريين للمجموعة.

وأعلن مجاهد، إن المجموعة كسبت القضية الخاصة بإشهار المؤسسة باسم "مصريون في وطن واحد" وتقوم الأستاذ صفاء مراد وكيلة المؤسسين بإنهاء إجراءات تأسيس المنظمة.

أزمة الأمن مع المجتمع المدني
من جانبها، قالت سارة نجيب-منسق عام المهرجان، أن المسئولين في مؤسسة المورد الثقافي ابلغوا المجموعة  بأن إدارة حديقة الأزهر قد أبلغتهم باعتراض الأمن على تنظيم المهرجان بالحديقة، ومن ثم تقرر منعه.  وبعد عدة مفاوضات مع الأجهزة الأمنية تم رفض إقامة المهرجان، بدون اى تفسير أو توضيح، مؤكدة على أن هناك موافقة من حديقة الأزهر تم سحبها قبل الموعد بيومين بدون اى أسباب منطقية.

وأضافت  سارة، أن الأزمة ناتجة من تعامل أجهزة الأمن مع المجتمع المدني،  وعدم السماح بخروج اى مبادرة من خارج أجهزة الأمن، وتقليص الحريات في حق التجمع السلمي، وتعامل الأمن مع الملف الطائفي كملف امني، ومعتبره أن رفض وإصرار الأمن على الرفض يثير علامات الاستفهام حول هذا الموقف.!!

التقييد على الإعلام
وأشار المخرج احمد هاني، إلى الرعب الأكثر القادم سيكون في التأثير الأمني على وزارة الإعلام والبرامج الفضائية والسينما والمسرح ، مؤكدا أننا مقبلين عل "مكارثية" –نسبة إلى جون مكارثى في أمريكا الخمسينات- فاى هفوة في اى برنامج سيتم منعه وسيتم التقييد على الحريات.

شكرا لمؤسسة "المورد الثقافي"
من جانبه، وجه المهندس معتز الحفناوى عضو المجموعة، الشكر لمؤسسة المورد الثقافي على دعمهم للمهرجان وللضغوط التي تعرضوا لها من تهديد مباشر من مدير الحديقة في إلغاء البروتوكول الموقع بين الحديقة والمؤسسة في حال انعقاد هذا المهرجان، مؤكدا على أن المصلحة الأساسية لكل المصريين أن يعيشوا ا كنسيج واحد مثلما كانوا، متسائلا عن عدم يتدخل الأمن في منع مظاهرات الإسكندرية ضد البابا شنودة وتدخل الأمن في منع مهرجان فني.

إدانة حقوقية
وفى سياق متصل، أدانت عدة منظمات حقوقية ما حدث من منع المهرجان في بيان صدر بعنوان " حلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات علي الحريات في مصر"، وناشد البيان السلطات المصرية التوقف عن تلك الممارسات التي من شأنها إقصاء المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة وتنمية المشاعر السلبية تجاه القضايا الوطنية وأعلنت المنظمات الموقعة عن تضامنها الكامل مع مجموعة "مصريين ضد التمييز الديني"  وباقي منظمو مهرجان "مصر لكل المصريين" في مواجهة تلك التصرفات التعسفية .
وقع على البيان المنظمات التالية :
مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، لجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون.