حرية الإعلام في أزهى عصور الديمقراطية!

بقلم: عوض بسيط
 "أنا أكذب وأكذب حتى أصدق ما أقول"!!
 تلك المقولة الخالدة لوزير دعاية "ألمانيا" النازية؛ "جوزيف جوبلز"، التي ذكرتني بالاسم القديم لوزارة الإعلام في "مصر"، وزارة الإرشاد، وقت أن أُمـِمت صحف "مصر" لتصبح صحفـًَا "قومية"، والمـُسمى الأصح هو: "صحف حكومية"، تنشر ما تريده الحكومة أن يصل للناس.. تنشر وتنشر حتى تصدق ما تقول!

 لا ينسى جيل الستينات صوت "أحمد سعيد"، يخرج من إذاعة "صوت العرب" يعلن إسقاط طائرات العدو، ودك جيش العدو، بينما -للأسف- العكس كان يحدث، وكانت النكسة.

 ردد إعلام التسعينات نغمة "أزهى عصور الديمقراطية" حتى صدقناها، قبل أن تخرج لنا "الجزيرة" من شق السماوات المفتوحة، لتخبرنا حقائق فجة، لم يكن الإعلام الموجه ينشرها، وكانت النتيجة أن تعلق البعض بالفضائية القطرية، وأصبحت هي مصدره الأول للأخبار، بينما كرهها البعض الآخر واتهمها بالعمالة، ولكن بقت حقيقة واحدة لم يختلف عليها الجميع، وهي أن ما ينشره الإعلام الرشيد ليس الحقيقة كاملة.

 نعم هناك تطور إيجابي حدث في الإعلام في الأعوام الأخيرة، مع انتشار الصحف الخاصة، والفضائيات، وهو ما فرض مساحة من الحرية لم تكن موجودة من قبل، وهي الحرية التي يعايرنا بها "مطبلاتية النظام" ليل نهار، متناسين عاصبين الأعين عن أن تلك الحرية المزعومة، هي مجرد كعكة في يد إعلام يتيم!

 لا أعلم أين اختفى هؤلاء "المطبلاتية"، بعد إعلان منظمة "مراسلون بلا حدود" ترتيبها لحرية الصحافة في 178 دولة عبر الكرة الأرضية، وتقدم "مصر" في هذا الترتيب 16 مركزًا للأمام؛ لتحتل المركز 127 بعد أن كانت في المرتبة 143 العام الماضي؟! ألأن المكانية مخجلة؟! ألأن "إسرائيل، وموريتانيا، وموزمبيق، وبوركينا فاسو" تسبقنا؟!

 في "مصر" يـُمنع مقدم برامج رياضية ناجح -الدكتور "علاء صادق"- من الظهور على الشاشة الصغيرة، لأنه انتقد وزارة الداخلية في تأمين مباراة لكرة القدم!! في "مصر" تـُغلق استوديوهات "الأوربت"، ويصمت "عمرو أديب"!!

 في "مصر" يـُطاح بـ"إبراهيم عيسى"؛ تمهيدًا لمرحلة جديدة من أزهى عصور الديمقراطية، يـُعـِد فيها وزير الإعلام -مبتسمـًا- قانون البث الفضائي، ليحكم قبضته على القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية، بينما القمر "إيجيبت سات" يحوم حرًا في فضاء الله الواسع بلا رقيب!!

 في أزهى عصور الديمقراطية، يحظر القانون رقم 121 لسنة 1975، استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، كما يحظر القانون رقم 313 لسنة 1956، والمـُعدل بالقانون 14 لسنة 1967، نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، إضافة إلى "لبشة" مواد قانونية تجيز حبس الصحفيين.

 بينما في الجزء الآخر من الكرة -حيث ننظر بامتعاض- توجد قوانين تتيح حرية تداول المعلومات، يتحول الصحفي في أرض الكنانة إلى مخبر، يتجسس على المعلومات، وأحيانـًا موظفـًا إعلاميـًا لدى إحدى المصالح أو الوزارات، يتولى نشر بياناتها الإعلامية التي تـُسبـِح بحمد الوزير أو المسئول، حيث يتحول افتتاح "كولدير مياه باردة" على ناصية الحي، إلى  إنجاز يستحق الإشادة.