دعوى قضائية جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور

كتبت: حكمت حنا
أقامت الصحفية "أمنية شكري"، والطالبة "هند محمود"، والعامل "ناجي رشاد" أمس الأحد، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الإقتصادية؛ طعنًا على قرار المجلس القومي للأجور برئاسة "عثمان محمود عثمان"، بزيادة الحد الأدنى للأجر إلى (400) جنيه. معتبرين أن المركز التف على أحكام القضاء، وخالف نصوص القانون والدستور، حيث أن هذا المبلغ كان مطلبًا كحد أدنى للأجر الأساسي، وليس للأجر الشامل الذى لا يمكن تحديده بقرار على حد قولهم، لوجود جزء متغير به من علاوات وبدلات من الصعوبة قياسه. فضلاً عن أن الدولة وأصحاب الأعمال، يعمدون دائمًا إلى التقليل من الأجر الأساسي، وزيادة الأجر المتغير للسيطرة على العمال. 

وأشارت الدعوى إلى أن وضع حد أدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل، وتجنب ارتفاع معدلات خط الفقر، والمقدَّر بـ (656) جنيهًا شهريًا طبقًا لأسعار 2008.  كما أن الفرد الذى تتكون أسرته من أربعة أشخاص يحتاج إلى ثمانية دولارت يوميًا حتى يكون على مستوى خط الفقر الدولي، طبقًا لتقديرات البنك الدولي.

وفي نهاية الدعوى، طالب مقدموها بإلغاء قرار المجلس القومي للأجور بوضع (400) جنيه كأجر شامل، دون وضعه كحد أدنى للأجر الأساسي وفقًا لمطالبة الدعوى الأولى.