مشروع قانون جديد لمجلس النواب : الدروس الخصوصية جريمة جنائية تصل للحبس او الفصل

محرر المنيا
نظمت جمعية مصر الحرة بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية بالمنيا ورشة عمل تحت عنوان مكون التعليم ضمن مشروع تحسين الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين
 
تناولت الورشة التدريبية اساليب التعليم الحديث وكيفية القضاء علي الدروس الخصوصية في الفترة القادمة وكيفية التعامل الجيد مع الطلاب ومدي التاثير الثقافي والاقتصادي علي العملية التعليمية لدي المعلم والطالب وولي الامر
 
فند المشاركين عدد من المشكلات التي يتم التعرض لها اثناء العملية التعليمة وكيفية القضاء عليها بمقترحات مختلفة طبقا لخبراتهم التعليمية والتعامل مع المؤسسات التعليمية المختلفة الخاصة والحكومية وعلي سبيل المثال ما يحدث من سوء معاملة احيانا من مدير المدرسة لولي الامر ومن ولي الامر لمدير المدرسة
 
واكد الدكتور محمد احمد وكيل كلية التربية محاضر المجموعه المشاركة انه تقدم وعدد من المتحخصصين في العملية التعليمية بمشروع قانون لمجلس النواب لتجريم الدروس الخصوصية وجعلها من الجرائم الجنائية والتي يصل في العقوبة الي حد الفصل من الخدمة اوالحبس الذي يصل الي 3 سنوات والغرامة 50 الف جنية  وقد بدات النيابة الادارية في توقيع الجزاءات علي من يثبت اعطائة الدروس الخصوصوية  بشكل اشد واسرع
 
اضاف زكيل كلية التربية ان  مشكلة القري مختلفة عن المدن ويرجع الي المستوي الثقافي والاقتصادي للمكان بالاضافة الي العادات والتقاليد فلابد ان يراعي ولي الامر وينتبه لها لافتا ان الاطفال يكونون الاراء عن نفسهم من خلال استماعهم للاخرين وتعليقاتهم عليهم ولابد علي المعلم ومدير المدرسة الالتفات الي ذلك وعدم منع الطالب من مقاطعته اونهره بصورة مهينة بل المناقشة والحوار لحين الوصول الي النتيجة المرجوة