هل من حلول لمواجهة خطر الفتنة الطائفية؟

* نقيب الصحفيين: ما دور الجهات المعنية حكومة وأزهر وكنيسة وأحزاب؟
* "عبد المنعم السعيد": القانون الموحَّد لدور العبادة جزء من الحل.
* "حافظ أبو سعدة": لابد من تغيير طريقة التعامل مع ملف المواطنة.
* د. "عصام عبدالله": عندما يوجد ثقافة متعصبة لابد من تدخل الدولة لإحداث توازن سياسي.
* "جمال عيد": الوحدة وطنية شعار أجوف.
* "أمين إسكندر": المشاركة فى حركة كفاية كانت من جميع طوائف الشعب.

تحقيق: نيفين جرجس
تعرَّض المجتمع المصري فى الفترة الأخيرة لبعض الهزات الطائفية التى تركت أثرًا  كبيرًا فى تهديد وحدة البلاد، مما دعا عقلاء ومثقفي "مصر" إلى مواجهة هذه الظاهرة غير المعتادة، والتحرك لمواجهة هذا الموقف؛ فمن مؤتمر للصحفيين يجمع لأول مرة رؤساء تحرير الصحف القومية مع رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية، إلى دعوة لكل مقدمي برامج التوك شو لفتح حوار مع  كل المثقفين لترسيخ فكرة الوحدة الوطنية والابتعاد عن الطائفية والتعصب وكل ما يعكِّر جو التسامح بين أبناء الوطن الواحد.

ففي دعوة لنقيب الصحفيين لمناقشة كيفية مواجهة خطر الفتنة الطائفية، سأل نقيب الصحفيين: ماذا نطلب من أنفسنا كصحفيين فى مسألة الطائفية؟ وما دور الجهات المعنية حكومة وأزهر وكنيسة وأحزابًا لمواجهة خطر الفتنة؟

 بينما طالب د. "عبد المنعم السعيد"- رئيس مجلس إدارة الأهرام- بتحرك الدولة لإصدار قانون موحَّد لبناء دور العبادة. مضيفًا أن الإعلام لم يعد صُحفًا فقط.  وأن هناك ضرورة لإنشاء لجنة من نقابة الصحفيين للتعامل مع قضايا الفتنة الطائفية. وأكد أن المؤسسات الدينية عليها ألا تتورط فى مناقشة العقائد. 
 
أما "صلاح عيسى"- رئيس تحرير جريدة القاهرة- فقد أشار إلى أن بعض الصحف تروِّج للطائفية من أجل التوزيع، وتساءل: هل يستحق موضوع مثل "وفاء قسطنطين" و"كاميليا شحاتة" أن يكون مانشيتًا صحفيًا؟ داعيًا إلى ترشيد القنوات الفضائية، وإلى تفعيل قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالقنوات الفضائية التى تقلل من عقائد الآخرين، دون المساس بحرية هذه القنوات فى القضايا الأخرى، والعودة لتدريس مادة التربية الوطنية.

وطالب "نورالدين فرحات"- أستاذ القانون- بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وفرض عقوبات غليظة على كل من يتعامل من موظفي الدولة على أساس التمييز، وبقانون موحَّد للأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس أعلى للمواطنة.

ومن جانبه، أشار "سعد هجرس"- مدير تحرير العالم اليوم- إلى ضرورة التدقيق فى منح الموافقة للقنوات الطائفية. مطالبًا نقابة الصحفيين بالاهتمام بقضية التنوير.

وأكدت "فريدة النقاش"- رئيس تحرير جريدة الأهالى- على ضرورة عقد مؤتمر موسَّع جامع لمناقشة القضية الطائفية.

وأوضح "سمير مرقس"- ناشط حقوقى-  أهمية تعميق ودعم المواطنة. مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يرى أن المشكلة الطائفية تدعمها الثقافة المنتشرة التى تساعد على الفرقة والتنافر بالإضافة إلى إلى أن الإعلام يدعمها.

وقال "حافظ أبو سعده"- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لابد من تغيير طريقة التعامل مع ملف المواطنة. لا يكفي تسكين الجرح، بل علينا فتح الجرح وتطهيره ليُعاد إلتئامه على أسس سليمة، ولابد من طرح القضايا بشكل صريح، ودراسة كل العوامل. وبرامج التعليم تؤكِّد أن "مصر" تتكون من أديان مختلفة، وهذا التنوع هو الذى يثرى وحده المجتمع، فلابد من إزالة كل أشكال التمييز،  وتجريم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو النوع.

وأضاف "حافظ": إن هناك مشكلة عند جزء من المصريين لابد من مواجهتها، فالمصري الحقيقي يناضل من أجل حياة أفضل، ولابد من تشجيع المعتدلين من المسلمين والأقباط، والعمل علي الوحدة الوطنية من خلال تعزير المشاركة الانتخابية، وأن تعكس الانتخابات وجود الأقباط والمسلمين من خلال الاعتماد على نظام انتخابي خاص بالقوائم.
 
وأكد "أمين اسكندر"- وكيل مؤسسي حزب الكرامة-  أن المجتمع عليه أن يُخرِج بنشاطه الفعلي على المدى القصير، عناصر وطنية مسيحية من نتاج التفاعل المجتمعى. مشيرًا إلى أن المشاركة فى حركة كفاية كانت من جميع طوائف الشعب، ومؤكِّدًا أنهم خرجوا بمظاهرة من دوران "شبرا" إلى نادى القضاة بوسط البلد رافضين الظلم الواقع على الأقباط. وقال: إن هذا كان أيضًا من أهداف الجمعية الوطنية للتغيير، حيث أنهم سيظلون يدافعون عن كل المصريين بلا هواده؛ لتثبيت فكرة المواطنة.

وأوضح "عصام عبد الله"- أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس- أن الفلاسفه الذين صاغوا أسس المواطنة بدءًا من القرن الـ17 ثم عصر التنوير، أكَّدوا أن المواطنة تقوم على فكرة المساواة فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو الميول الفكرية. موضحين أن المساواة الإجتماعية لا تتحقق إلا إذا بدأنا بالمساواة السياسية.

وتساءل "عبد الله": كم قبطي فى مجلس  الشورى ومجلس الشعب؟ وكم أستاذ قبطي بالجامعات، أو معيد أو رئيس جامعة أو عميد كلية؟ مشيرًا إلى أن المشاركة فى كل الوظائف السيادية هي التي تحقق المساواة الإجتماعية. مؤكدًا ان الدولة بدأت تنظر تهتم بالمساواة السياسية للمرأة عن طريق الكوتة، ولم تنظر للأقباط.

وأضاف "عبد الله": لابد من تدخل الدولة عند وجود ثقافة متعصبة؛ وذلك لإحداث التوازن السياسي، حيث أن وجود مثل هذه الثقافة يجعل عدم الشعور بالمساواة سائدًا.

وفى النهاية، قال "جمال عيد"- رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن المشكلة تكمن فى عدم وجود ثقافة قبول الآخر. موضحًا أن الوحدة الوطنية شعار أجوف لا يفيد فى مثل هذا الإحتقان، وأنه يجب على الدولة إيقاف كافة  أشكال التمييز الذى تمارسه أحيانًا. ملقيًا باللوم على الدولة. وأضاف: إذا وجدت حرية الاعتقاد وحرية التحول من المسيحية إلى الإسلام والعكس، بدأت المواطنة.