رفض إلغاء معاهدة كامب ديفيد لعدم اختصاص المحكمة

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في الدعوى التي أقامها سعيد عبد الله سليمان ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب لإلغاء القرار الجمهوري الصادر بإبرام معاهدة كامب ديفيد، قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة أولى أفراد بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
وجاء في حيثيات الحكم إن رئيس الجمهورية هو المختص بإبرام المعاهدات ويتعين عليه إبلاغها لمجلس الشعب وتكون له قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، وقد أخرج المشرّع الأعمال التي تتصف بأعمال السيادة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم منها مجلس الدولة ومنها لا يجوز لهذه المحاكم النظر في أية دعوى تتعلق بأعمال السيادة.
فضلاً عن أن هذه الأمور تنظرها الحكومة لِما لها من صفة سيادية مما يتعين الحُكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعاوى المتعلقة بسيادة الدولة.
هذا وقد طلب المحامي بإلغاء المعاهدة فيما تضمنته من نشر 750 عنصراً من قوات حرس الحدود المصرية على الحدود المتاخمة لقطاع غزة إلى أن جاء قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوى التي لها الصفة السيادية.