|
 كتب: عماد توماس
دعى حزب الوفد ، فى بيان صادر عنه ، اللجنة العليا للانتخابات إلي التدخل لمنع تجاوز سقف الإنفاق علي الدعاية والاعتماد علي أعمال البلطجة واستخدام العنف والخروج علي القانون لترويع المرشحين والناخبين.، وما اسماه برصد الممارسات غير القانونية والبلطجة واستخدام العنف لمرشحي الحزب الحاكم.
وأوضحت الهيئة العليا لحزب الوفد ، أن تلك الممارسات السلبية غير القانونية تتم بواسطة ولمصلحة مرشحين يعتمدون علي سلطة المال ويتمتعون بأشكال من الحماية غير المبررة نتيجة انتمائهم للحزب الحاكم تحميهم من تطبيق القانون عليهم وعلي من يستخدمونهم من محترفي البلطجة أيام الانتخابات في ظل تجاهل أجهزة الدولة ، كما أنهم في مأمن من توقيع العقوبات المقررة قانوناً لتجاوزهم السقف المحدد للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.
وحذرت الهيئة العليا من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التي تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحي الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة في عملية انتخابية يحتكمون فيها إلي ضمير الناخب المصري وإرادته الحرة. إن أعمال البلطجة والرشاوي الانتخابية تؤدي إلي إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات مما يترك الساحة خالية أمام مغتصبي الانتخابات ومنتهزي الفرص للوصول إلي مقاعد مجلس الشعب بغير استحقاق طمعاً في تحقيق مزايا ومنافع شخصية، الأمر الذي يفرز نماذج سيئة لأعضاء في مجالس سابقة نعتوا بنواب القمار ونائب النقوط ونواب التأشيرات و بنواب القروض وأخيراً نواب العلاج علي نفقة الدولة.
وطالبت الهيئة العليا، الدولة بأن تتحمل أجهزة الأمن مسئولياتها في الضرب بيد من حديد علي هؤلاء المفسدين ومن يستخدمونهم من المرشحين وهي علي علم بهم وتستطيع - لو توفرت الإرادة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة - أن تستأصلهم بتطبيق القانون من دون انحياز.
وفى نهاية البيان، أكدت الهيئة العليا للوفد، أنها ترصد كافة تلك الممارسات وسوف تتصدي لها بكافة الوسائل القانونية والالتجاء إلي القضاء المصري العظيم، كما ستكشف تلك الممارسات ومن يقف وراءها ويحميها وتوضح لجماهير المصريين أصحاب الحق الأصيل في هذا الوطن من الذي يعمل من أجلهم ومن الذي يتخذهم وسيلة لتحقيق أغراض ومنافع تستلبهم حقوقهم وتهدد حاضرهم ومستقبلهم.
|
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
