ترحيب حقوقي بإلغاء نظام الكفيل من البحرين

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار السلطات البحرينية بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها ابتداء من شهر أغسطس المقبل في خطوة إيجابية للإلتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة باقي الدول التي تأخذ بنظام الكفيل أن تحذوا حذوها.
وكانت المنظمة المصرية سبق وأن نادت بإلغاء نظام الكفيل، مؤكدة أنه يعد أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة "الإتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق"، والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957 والتي نصت في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها (يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الإتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض و دون إن يملك حرية تغيير وضعه)، وهو ما يؤكده أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيه بالرق التي حظرتها الإتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926، كما يتيح نظام الكفيل في دول الخليج للكفيل في فرص "العمل القسري" على العمالة المصرية بتلك الدول وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لا يجوز استرقاق أحد استعباده، و يحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورها"، وكذلك يخالف نظام الكفيل في فرض أنواع معينة من العمل على العمالة المصرية.
و من ناحية أخرى يتيح نظام الكفيل لأصحاب العمل في دول الخليج باحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر بما يعطي هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود و إجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر.

والمنظمة إذ ترحب بقرار السلطات البحرينية بإلغاء نظام الكفيل، فإنها تعاود مطالبةً جميع الدول العربية التي تطبق نظام الكفيل بإلغاء هذا النظام أسوة بالسلطات البحرنية تعاود المطالبة بمجموعة من التوصيات والتي لا زالت ترى المنظمة فيها حلولاً من شأنها أن تضع حد لمشكلات المصريين العاملين في دول الخليج وهي:-
1- المسارعة بالتصديق والإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحق به والإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
2- إعادة النظر في البنية التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الإعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وتبني الضمانات المتعارف عليها دولياً لكفالة استقلالها القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص.
3- فتح قنوات للحوار بين ممثلي هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان.
4- تفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أداءها لدورها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج.
5- توحيد القانون والقرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج.
6- ضرورة الإسراع في عقد اتفاقيات عمل عربية موحدة تنظم الهجرة إلى البلاد العربية وضمان حقوق العمال بكل دولة.