طعن على قرار رئيس الجمهورية بنقل حظائر الخنازير إلى محافظة حلوان

*الأهالي: الحكومة تريد القضاء على الشعب.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد صدور القرار الجمهوري بنقل حظائر الخنازير الموجودة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى منطقة وادي الدباب بمدينة 15 مايو بحلوان وأزمة أنفلونزا الخنازير التي راح ضحيتها المئات من دول مختلفة.
بادرت مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بتقديم طعن أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء ذلك القرار لِما فيه من ضرر بالغ على حياة سكان المحافظة.
وأوضحت المساعدة القانونية أنه من غير المعقول أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقل حظائر الخنازير إلى محافظة حلوان التي تعاني من تلوث الهواء بدرجات خطيرة دفعت كبريات دور العلم وقياس التلوث في الدول المتقدمة وهيئات الأمم المتحدة إلى نعت منطقة حلوان بأن تلوث هوائها تخطىَ النسب المسموح بها على مستوى العالم.
خاصة إن 60% من أطفالها يعانون من أمراض حساسية الصدر والربو والتحجر الرئوي وبدلاًَ من أن يبادر الرئيس بإزالة الملوثات إذ به يفاجئنا بمصيبة كبرى بنقل ذلك الخطر إلى محافظة تموت كل يوم من التلوث!!
من ناحية أخرى أكد د. "مصطفى مدبولي" رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن الهيئة بصدد الانتهاء من الدراسة اللازمة لتنفيذ ذلك القرار فعلياً. 
وما دفع مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان للطعن على ذلك القرار هو تزامن البدء في تنفيذ المشروع مع اجتياح العالم بمرض أنفلونزا الخنازير.
ونظراً لتعدد الشكاوى المقدمة لمجموعة المساعدة القانونية من سكان حلوان فتم تصعيد الأمر قضائيا للطعن ضد رئيس الجمهورية ومحافظ حلوان على ذلك القرار.
وقد صدرت تصريحات منسوبة للدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية بأنه في حالة تحصين الخنازير فأن هذا الأمر لا يمنع الإصابة بالمرض بنسبة 100% بسبب اختلاف السلالات وأن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بأنفلونزا الخنازير قد وصل في المكسيك إلى 196 شخص و11 في الولايات المتحدة فضلاً عن المصابين.
بينما أعلنت وزارة الخزانة بدولة المكسيك مبلغ 450 مليون دولار لمكافحة الوباء بينما قررت الحكومة المصرية تحديد انتشار المرض فقط بين قاطني محافظة حلوان وإنها أحد تقرحات ذهنية للحكومة العليا في قراراتها وإجراءاتها كما قال أهالي حلوان في شكواهم.
وطالب القائمين على مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالتحرك لإلغاء قرار الرئيس الغير قانوني والمخالف لنصوص الدستور المصري والمعاهدات الدولية.