بناء الكنائس دائرة لا تنتهي من المعاناة للراغبين في الصلاة

من حق المسلم بناء مسجد أينما شاء بينما تسقط جدران الكنائس على المصلين
الأمن يعرقل حتى قرارات الترميم
هل الأقباط مواطنون "درجة ثانية"؟

كتب: أبوالعز توفيق
من الخط الهمايوني مرورًا بالشروط العشرة حتى القرار الجمهورى رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين بإصدار قرارات خاصة بترميم الكنائس وملحقاتها، ثم القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1998، الذي منح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بكل محافظة حق إصدار التراخيص لترميم دور العبادة، نهاية بالقرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين إصدار تراخيص بناء وترميمات وتوسعات في الكنائس..  مازال الأقباط يعانون من تعسف الجهات الأمنية والإدارية لعرقلة بناء وترميم الكنائس والجمعيات القبطية.. حتى وإن كانت آيلة للسقوط.

28 عامًا من المعاناة
في البداية يقول القمص "باخوم" -كاهن كنيسة العذراء بسوهاج- أن كنيسة السيدة العذراء بالشيخ يوسف صدر لها قرار تجديدها وترميمها، منذ أكثر من 28 سنة، وطوال هذه الفترة نعمل على تنفيذ القرار، فالأمن اخترع أكثر من حجة لعرقلة الموافقة، ولم يُنفذ إلا بعد سقوط جدران الكنيسة على الناس، واستشهاد سبعة من أبناءها، فأين المواطنة التي تنادي بها الدولة؟ وأين حقوق المسيحيين الذين لم ينالوا أبسط حقوقم؛ وهي الصلاة في كنائسهم بدون خوف أن تقع عليهم؟ نشعر أننا مواطنون من الدرجة الثانية، وهذا الشعور جاء لنا من أفعال الدولة؛ أتمنى أن يكون تصريح الكنيسة كتصريح المسجد، لا يأخذ أيامًا في خروجه.

الأمن يرفض
ويقول القمص "بسادة" كاهن "دير الأنبا بسادة" بأخميم: الدير أثري؛ فمن المفروض أن تهتم به الدولة لأنه يعتبر مصدر جذب سياحي لسوهاج، وبذلك يكون مصدر دخل قومي لمصر، ولكن نجد العكس، فالدير قديم جدًا ولابد من عمل بعض الترميمات له، ورغم استخراج تصريح من هيئة الآثار بترميم الدير، إلا أن الأمن يرفض الترميم، وكل مرة يقول لنا لابد من موافقة رئيس الجمهورية، ولنا في هذا أكثر من ستة أعوام، وحتى الآن الدير لم يتم فيه أي ترميم. ونفس المشكلة موجودة في دير "الأنبا باخوم وأخته ضالوشام" بـ"الصوامعة".
ويضيف: أتمنى أن تسن الحكومة قانونًا لبناء الكنائس سريعًا، ويكون بهذا القانون سهولة بناء  وترميم الكنائس بدون عرقلة الجهات الأمنية والإدارية للترميم.

المعابد أسهل!
أما القمص "ميخائيل" فيرى أن المسيحيين في مصر محرومون من حقوقهم، فهناك قرى كثيرة بلا كنائس، ويضطر المسيحيون لقطع مسافات كبيرة للصلاة في كنائس قد تكون أحيانًا قديمة، ومحتاجة إلى ترميم، ولكن الأمن لا يسمح لها، أليس من حق المسيحيين في مصر إقامة شعائرهم الدينية، أم هذا حق غير مشروع لدى الأمن المصري؟! لقد أصبح تصريح بناء معبد يهودي في مصر أسهل من تصريح ترميم وبناء كنيسة، والكل يعلم ما يحدث في مولد "أبو حصيرة" بالبحيرة، والأمن لا يمانع.
ويضيف: أتمنى أن يأتي اليوم الذي يأخذ فيه المسيحيون حقهم في إقامة شعائرهم الدينية بحرية، بدون تعسف من الجهات الامنية والإدارية.

الخط الهمايوني
ويقول القمص "صليب": لابد من إلغاء الخط الهمايوني التركي العنصري الصادر عام 1856، وسرعة إصدار قانون عادل يقوم على المساواة، لكافة دور العبادة؛ فكما يستخرج تصريح مسجد، يجب أن يستخرج تصريح كنيسة، وبهذا يشعر أقباط مصر أنهم مواطنون.
كنائس كثيرة تعاني من تعسف الأمن في ترميمها، والأمن يطلب عدة موافقات بحيث يتم عرقلة البناء والترميم، وتاخذ هذه الموفقات عدة سنوات، حتى تقع على المصلين فهل هذا ما تريده الدولة؟ موت الأبرياء؟! هل يصدق أحد أن تصريح محل خمور أسهل من تصريح كنيسة؟

عذاب التراخيص
الراهب "أثناسيوس الشنودي" ينتقد أحقية المسلم في بناء مسجد في أي مكان يختاره، في حين ليس للمسيحي نفس الحق. ولا حتى أن يجمع الناس ويصلون مع بعضهم فى منزل أي واحد منهم. وهناك كنائس تعاني من عذاب إصدار التراخيص اللازمة لترميمها عدة سنوات.