إنذار يطالب التوأم اندرو وماريو بالامتحان في الديانة الإسلامية بالشهادة الإعدادية!

إنذار يطالب التوأم اندرو وماريو بالامتحان في الديانة الإسلامية بالشهادة الإعدادية !
مقابلة بوزارة التربية والتعليم لبحث الحقيقة والوزارة تقر بتحويل الأمر لفتوى مجلس الدولة !
د. عوض شفيق محامى الطفلين:الوزارة تتعمد تحويل الأمر لمجلس الدولة بمعلومات غير صحيحة لتخلى مسئوليتها!
متابعة – نادر شكري-خاص الأقباط متحدون
تقدمت أمس السيدة كاميليا لطفي والدة التوأم اندرو وماريو والدكتور عوض شفيق محامى الطفلين بمذكرة عاجلة لوزارة التربية والتعليم  بشأن ماورد من إنذار على يد محضر لوالدة الطفلين يخبرهم وزير التربية والتعليم قرر عدم انتقال الطفلين الى مرحلة الثانوية اذا لم يؤديا امتحان مادة التربية الإسلامية  في الشهادة الإعدادية نهاية الشهر الجاري حتى ، وهو ما أدى لتوجه والدة الطفلين ومحاميهم ويتضامن معهم مجموعة مصريون ضد التمييز الديني للاستفسار حول حقيقة هذا الإنذار الموجه من والد الطفلين الذي اشهر إسلامه .
توجهنا لمبنى الوزارة أمام ضريح سعد زغلول وعند دخولنا لمبنى الوزارة طلب الأمن التوجه أولا لغرفة خدمة المواطنين أمامهم لبحث المذكرة وعند دخولنا للغرفة حيث المكاتب الضيقة وخلاف كل مقعد سجادة الصلاة  والشعارات الدينية تملىء حوائط  المكان وإذاعة القرآن الكريم هى السائدة حيث تقابل معنا شخص ملتحي ونظر إلى المذكرة وطلب من الأمن توجيهنا إلى مكتب الأستاذ أسامه لرفع المذكرة للوزير ، وعند دخولنا للمبنى الرئيسي طلب أفراد الأمن سرعة الدخول قبل بدء صلاة الظهر ، حيث تقابلنا مع الأستاذ أسامه الذي قام بالصعود لرفع المذكرة وبعد نصف ساعة عاد وفى يده ورقة لمقابلة رضا أبو سريع وكيل الوزارة وطلب منا مقابلة السيد عبد الحافظ وحيد مدير الشؤون القانونية الذي استقبلنا بشكل رحب نظرا لمعرفته بالمشكلة من قبل وتدخله في عملية إرجاء قرار امتحان الطفلين فى الديانة الإسلامية العام الماضي .
وقال عبد الحافظ وحيد ان الوزارة لا تعلم اى شىء بشأن هذا الإنذار الذى تم توجية من قبل والد الطفلين وانه لم يصل له اى قرار من السيد الوزير بشأن امتحان الطفلين فى مادة الديانة الاسلامية الا انه فجر مفاجأة ان الوزارة قامت بتحويل الامر الى قسم الفتوى والشريع بمجلس الدولة للاستفتاء فى موقف الطفلين بشان امتحانهما فى مادة الديانة الاسلامية او عدمه هذا العام حيث اقر عبد الحافظ انه لا يجوز نقل الطفلين الى المرحلة الثانوية دون خضوعهما لامتحان فى مادة الدين وانهم فى انتظار راى مجلس الدولة الذى من المتوقع أن يصل خلال اسبوع .
هنا تدخل الدكتور عوض شفيق محامى الطفلين والاستاذ بالقانون الدولى بجامعة جنيف واستنكر عملية تحويل الامر لمجلس الدولة لان هناك قرار وزاري بإرجاء البت فى خضوع الطفلين لمادة الديانة الإسلامية لحين الفصل فى قضيتهما مع الوالد وأشار أن إرسال الوزارة خطاب لمجلس الدولة يسوده قصور حيث ان الوزارة ارسلت معلومات بشكل قد يضر بمستقبل الطفلين لاسيما انه لا يجوز الطعن على قرار مجلس الدولة وطالب شفيق حماية الطفلين بصدور قرار يضمن لهما عدم مفاجأتهما نهاية هذا الشهر بإجبارهما الامتحان فى الديانة الإسلامية او رسوبهما وضياع مستقبلهما فى حالة رفضهما خضوعهما للامتحان ، واصر على ضرورة خضوع الطفلين لامتحان الديانة المسيحية اذا لازم الامر لخضوع امتحان مادة الدين أو إرجاء البت فى موقفهما من مادة الدين لحين الفصل فى النزاع القائم بين والديهما حيث مقرر نظر النقض فى قضية الضم يوم 15 يونيو المقبل فى الوقت نفسه سوف يصل الطفلين للسن القانوني الذي يسمح لهما الاختيار لديانتهما .
وتقدم شفيق بمذكرة أخرى تحمل توقيع  1058 منظمة دولية وافراد  للتضامن مع حق الطفلين فى اختيار ديانتهما دون قيد مؤكدا أنه بدأ فى اتخاذ الإجراءات للتصدى لاى محاولات قد تقبل عليه وزارة التربية والتعليم لإجبار الطفلين على الامتحان فى الديانة الاسلامية وأن الامر يقع فى يد السيد وزير التربية والتعليم ولا توجد اى دواعى لتحويل الامر لمجلس الدولة لان هناك قضايا نزاع منظورة بالقضاء وطالب شفيق بامتداد قرار الوزير بعدم البت في موقف الطالبين من مادة الدين .
وقالت السيدة كامليا لطفي والدة الطفلين إنها فوجئت بوصول إنذار يخبرها ان الوزير قرر عدم نقل الطفلين للمرحلة الثانوية إلا بخضوعهما لامتحان الديانة الإسلامية وبالاستفسار من الوزارة لم يثبت صدور قرار الوزير إلا ان تحويلهما للاستفتاء بشان وضع الطفلين بمجلس الدولة يدعو للقلق لاسيما أن الأمر محسوم مسبق بقرار من الوزير بإرجاء خضوع الطفلين لامتحان الديانة الإسلامية لحين الفصل في قضية الحضانة كما أن هناك دعوى رقم 13423/ 61 ق مرفوعة بشأن إلغاء القرار الإداري الصادر من التربية والتعليم بامتحان الطالبين في مادة الدين الاسلامى بدلا من الدين المسيحي لم يفصل في شقها الموضوعي ومازالت منظورة أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية مع الأخذ في الاعتبار من حيث قبول طعن النائب العام على حكم حضانتهما فضلا عن بلوغهما أقصى سن للبلوغ الذي يمنحهما شرعا وقانونا حق الاختيار في أمر ديانتهما وفى أمر حضانتهما ، وطالبت كاميليا تدخل المنظمات الحقوقية للتضامن معها في الدفاع عن حق الطفلين للحفاظ على مستقبلهما  .
وطالب ناجى ارتين نائب رئيس مجموعه مصريون ضد التمييز الديني حسم هذه احتراما لرغبة الطفلين بعيدا عن النزاع القائم ما بين الأب والأم بشأن الحضانة حيث ان الطفلين اقرأ رغبتهما فى الامتحان بالديانة المسيحية وان إصرار الوزارة على إمتحانهما فى الديانة الإسلامية وكان يجب على الوزارة الخروج من هذه المسألة وتطبيق المواطنة وعدم التمييز بين الطلاب على اساس الدين وليس من شأن وزارة التعليم تفضيل دين على أخر أو إكراه طفل الامتحان فى ديانة لا يرغبها ، مشيرا ان هذه الأزمة استغرقت وقتا طويلا ويجب انهاء الوضع بما يحافظ على رغبة الطفلين والحفاظ على مستقبلهما .