الوزير العربية تستهل نشاطها بانتقاد سياسات الاندماج فى النمسا

فيينا اسامة نصحى
وسط ترقب نمساوى واسع لأداء أول وزيرة من اصل عربى تنضم الى الحكومة النمساوية هاجمت منى دوزدار، وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء – "أول وزيرة من أصول عربية في النمسا" - سياسة الاندماج التي تنتهجها حكومة النمسا الائتلافية، التي يقودها الحزب الإشتراكى الديمقراطى "SPÖ" بالتحالف مع حزب المحافظين "ÖVP" ، منتقدة الاعتماد بشكل أساسي على سياسة فرض العقوبات، قائلة "لا اعتقد أنه يجب الاعتماد فقط على سياسة فرض العقوبات"، وأردفت "التركيز على العقوبات لن يجدي نفعاً".

ورفضت دوزدار، محاولة البعض تصنيفها على أساس الدين، مؤكدة أن اختيارها في الحكومة الجديدة لم يكن بسبب ديانتها المسلمة، ولكن بسبب عنصر الكفاءة، معتبرة أن مشاركة شخص من أصول أجنبية، في تشكيل حكومة النمسا، لا يجب أن يكون أمر يدعو إلى الاستغراب، بينما المبرر الحقيقي أنها سابقة في تاريخ حكومة النمسا.

وكان رئيس وزراء النمسا الاشتراكي الجديد، كريستسان كيرن، اختار المحامية المسلمة ذات الأصول الفلسطينية، منى دوزدار، لشغل منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في سابقة لم تشهدها النمسا من قبل، لتصبح أول شخص من أصول أجنبية، تحجز مكان لها فى حكومة النمسا، حيث أنها تنتمي إلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتعد من الشخصيات الاشتراكية القوية المدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين، وسبق أن انتقدت رئيس الوزراء المستقيل، فيرنر فايمن، بسبب موافقته علي تشديد إجراءات اللجوء في النمسا، حيث ينظر إليها محللون على أنها القوة المكافئة في الحكومة، التي توقعوا أن تعمل علي مساندة المهاجرين واللاجئين في مواجهة وزيري الدفاع والخارجية.

يذكر أن الوزيرة الجديدة، منى دوزدار، البالغة من العمر 34 عاما، ولدت في العاصمة فيينا ونشأت في أسرة فلسطينية،