* حقوقيون يطالبون بضمانات حقيقية للعمالة المصرية في السعودية
* عبد الفتاح: المدعي العام أخبرني بأن قضيتي لا شيء فيها.. واتحكم عليّ بـ7 سنوات سجن و350 جلدة!
* د. نجيب جبرائيل: السفارة المصرية في ثبات.. ولا بد من ضمانات حقيقية لحقوق العاملين في السعودية.
* د. أمينة الجندي: يجب عقد اتفاقات ثنائية بين مصر والمملكة وإلغاء نظام الكفيل.
* بهى الدين حسن: على الحكومة المصرية أن تتحرك لضمان حقوق المصريين.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
يبدو أن مسلسل انتهاك حقوق المصريين في السعودية لن ينتهي رغم أن وسائل الإعلام قد تناولت العديد من الإنتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.. وكأنه عرض مستمر، فقد فتحت المملكة الباب على مصراعيه وأعلنت بدء مزاد جلد كل المصريين الموجودين على أرض الحرمين بما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والكرامة.. السينما السعودية لا تعرض إلا ظهور المصريين مجلودين.. سطور تتوسط ظهورهم متداخلة بلون الدم.. لأنها سلعة رائجة هناك في بلاد العقال، فلا تتعجب فالجلد من الموروثات القديمة التي لا يزال يتشدق به آل سعود وحدهم على ظهور المصريين وكأنها وجبة أسبوعية أو شهرية أو نصف سنوية تصحو على خبر جلد المصريين في بلد الأمراء.. الصعاليك تدوسهم الأحذية في بلاط الملك وعلى مسمع ومرأى.. ولكن إلى متى؟ تتربع السعودية على عرش شاهري السيف والكرباج رغم أن العالم كله تطور.
قضية اليوم مثيرة كلاحقاتها الطبيبان والصيدلي والمدرس والمهندس وأشياء أخرى.. عبد الفتاح عمره 33 سنة من كفر الشيخ يعمل بالمملكة تعرض للظلم.. اتصلنا به وعرفنا مشكلته.. فإلى التفاصيل:
عبد الفتاح محمد السيد 33 سنة متزوج ولديه ولد وبنت من كفر الشيخ يعمل بالسعودية سائق عائلات كان نصيبه الحكم عليه بالسجن في سجون الملك 7 سنوات و350 جلدة.
اتصلنا به ليروي لنا تفاصيل ماحدث فيقول: كنت ماشي في الشارع وفجأة واحد سعودى خبط عربيتي، وعندما فكرت في طلب الشرطة قال لي أنه سيدفع التكاليف، ولما ذهبت إلى تصليحها أنفقت 200 ريال طلبتها منه فقال لي: يالا يا مصري.. يا بن.. ويا ابن.. ويا بن..، وهذا الرجل يسكن بالقرب من العمارة التي أسكن بها وبعدها فوجئت أنهم طلبونى للشرطة في 20 فبراير الماضي، وفكرت لحظتها أنني سوف أشهد في واقعة ما لكن فوجئت أنهم وجهوا لى تهمة تهريب خادمة هذا الرجل، وكان هذا الكلام في قسم الصفا 8 وجاء بشاهد زور عليّ لا أعرفه واتهموني أيضاً بمضاجعتها، ولما ذهبت للمدعي العام قال لي: لا دليل عليك.
أما دور السفارة المصرية في المملكة فيصفه عبد الفتاح بالقصور ويقول: "ذهبت مرتين للسفارة وكان الرد حل مشكلتك برة".
يقول عبد الفتاح حتى يوجد محام يدافع عني المفروض أن أدفع 20 ألف ريال وبالتأكيد ليس معي هذا المبلغ الكبير.
تكررت
يذهب الدكتور نجيب جبرائيل إلى أن إهانة المصريين في السعودية لم تعد مجرد حالات فردية إنما تكررت على مستوى الصيادلة والأطباء وحتى السواق عبد الفتاح، لدرجة أن الوزيرة عائشة عبد الهادي ألغت الحظر المفروض على مستشفى السلام الدولي وبذلك تكون قد ساهمت في زيادة المعاناة الواقعة على المصريين في السعودية.
ويشير الدكتور جبرائيل إلى السفارة المصرية في المملكة في حالة سُبات تام وبيات شتوي وصيفي لدرجة أن مستشار العمالة للسفارة قال أنه لا يدري شيئاً عن الواقعة.
ويطالب جبرائيل بإلغاء نظام الكفيل المتبع في المملكة العربية السعودية لما يمثله من انتهاك لحقوق العاملين المصريين هناك وإلغاء احتفاظ الكفيل بجواز السفر للعامل المصري بالإضافة إلى إعطاء الحق للمحامي المصري أن يترافع أمام القضاء السعودي.
ويؤكد جبرائيل على ضرورة فتح مكتب يتبع وزارة الخارجية المصرية أو القوى العاملة للدفاع عن حقوق العمالة المصرية في السعودية، وأن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ دولي معترف به كما ذهب جبرائيل.
ويشير جبرائيل إلى أهمية توثيق عقود العمل في كل من وزارة الخارجية والقوى العاملة ووزارة العمل السعودية حتى يتسنى للعامل حفظ حقوقه كاملة، وأن تكون هناك ضمانات من وزارة العمل السعودية تضمن حقوق العامل المصري والرجوع إلى الكفيل إن وجد.
إتفاقات ثنائية
أمينة الجندي وزيرة التأمينات والقوى العاملة السابقة تشدد على ضرورة وجود اتفاقيات ثنائية بين البلدين للحد من الإنتهاكات المستمرة التي يتعرض لها العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إلغاء نظام الكفيل المعمول به لما له من آثار سلبية متعارف عليها بشكل يجعل المصري المسحوب جواز سفره منه في السعودية مثل الأسير، مشيرة إلى أن الإتفاقات الثنائية لا بد أن تتجه للحد من هذه الظاهرة السلبية والمشكلات المترتبة على وجود عمالة مصرية في المملكة العربية السعودية.
وتطالب الجندي بأن يكون هناك دور فاعل لوزارتي القوى العاملة المصرية والخارجية في حل المشكلات التي يتعرض لها العاملين المصريين بالإضافة إلى ضمان حقوقهم كاملة وعد م التعرض لانتهاكات.
منتهكة
ويؤكد بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية منتهكة في حقوقها، والدليل على ذلك قضية الطبيبين المجلودين والتي أثيرت كثيراً في الإعلام لكن لم يتحرك شيئاً حتى الآن، وعلى ما يبدو أن المسئولين في مصر قد تركوا هؤلاء العمال دون مراعاة لحقوقهم، وقد قالت السفارة المصرية في السعودية أكثر من مرة أنها لن تحل هذه المشاكل أو تطرد العمال الذين يذهبون ليشتكون إليها.
ويطالب بهي الدين حسن بضرورة حماية حقوق المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية من خلال مكتب تابع لوزارة الخارجية المصرية ووزارة القوى العاملة، وقد تكررت الانتهاكات المستمرة في حقهم بما لم يحرك ساكناً في الحكومة المصرية.
وشدد بهى الدين على ضرورة قيام الحكومة المصرية بحماية حقوق المصريين في السعودية الذين تنتهك حقوقهم ولا تجد من يردها حيث نظام الكفيل والإحتفاظ بجواز السفر مع هذا الكفيل بما يعد نوع من الإستبداد وإذلال المصريين.
ويصف حال الحكومة المصرية إزاء هذه الإنتهاكات بأنها قد تركت المصريين يُجلدون ويُسجنون في السعودية دون أن تحرك أو يتحرك ساكناً. |