تقرير انتخابي : غالبية مرشحي "الوطني" و"الإخوان المسلمين" تجاوزوا سقف الإنفاق المالي واستخدموا شعارات دينية

أهم ملاحظات التقرير:
•    لم تصدر  اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعي الانتشار وذلك وفقا لأحكام القانون.
•    غياب للبرامج الانتخابية التي تحمل مشروعا إصلاحيا والاكتفاء بالذبائح وتوزيع اللحوم على الفقراء
•    صراع محتدم بين أجنحة الحزب الحاكم ، وعدم ظهور لافتات دعائية  تجمع كل من مرشحي الحزب العمال والفئات في نفس الدائرة

كتب: عماد توماس
أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات تقريرا عن أعمال الدعاية لمرشحي الانتخابات التشريعية 2010.

وشمل التقرير قرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لأعمال الدعاية رقم 56 و58 لسنة 2010 وجاءت أهم ملاحظات الجمعية المصرية مايلى:

1. لم تصدر  اللجنة العليا للانتخابات ولا وزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعي الانتشار وذلك وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب ،وذلك نتيجة لأحكام محاكم القضاء الادارى في المحافظات المختلفة بإدراج مرشحين رفضت وزارة الداخلية استلام أوراق ترشيحهم أو امتنعت عن إدراج أسمائهم في الكشوف النهائية .

2. تحايلت مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ أحكام محاكم  القضاء الادارى بإدراج أسماء مرشحين في الكشوف النهائية وذلك باستشكال وزارة الداخلية أمام محاكم غير مختصة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى التي تكتسب حجيتها ويلزم تنفيذها بمسودة أحكامها  ولا يوقف تنفيذها بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا  ، ومن  أبرز المحافظات التي امتنعت عن تنفيذ الأحكام  6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والمنيا وكفر الشيخ .

3. تضاربت قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول تنفيذ أحكام القضاء الادارى ، حيث أعلنت في البدء تنفيذها لجميع الأحكام القضائية الواردة إليها والخاصة بإدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية ثم أعلنت  في الصحف الصادرة بتاريخ 20/11/2010 عن قرارها بإدراج الحاصلين على أحكام تنفذ فورا شرط عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك،  ويمثل أبرز  مانع قانوني – حسب تصريحات اللجنة-  الاستشكالات وان أي حكم  تم الاستشكال ضده لن يتم تنفيذه ( وفي هذا عدم تنفيذ للأحكام القضائية )

4. خالف غالبية المرشحين المنتمين للحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة قرارات وضوابط اللجنة العليا من تجاوز لسقف الإنفاق المالي ، واستخدام الشعارات الدينية ، واستخدام دور العبادة في الدعاية، و استخدام الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية في الدعاية. مما يظهر بوضوح عدم وجود آليات  للجنة العليا  تمكنها من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات ، ويتضح أن اللجان التي شكلتها اللجنة العليا وفقا للقرار 56 لسنة 2010 لمتابعة قراراتها لا وجود لها ولا تستطيع تنفيذ أي قرارات

5. انتقلت سلطات اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم أمور الدعاية للأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية و التي منعت المسيرات الانتخابية واستخدمت القوة المفرطة في فض التظاهرات ومنعت القوى السياسية المعارضة من استخدام شعاراتها وعقد مؤتمراتها وتعليق لافتتها خاصة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي سمحت فيه لمرشحي الحزب الحاكم بممارسة كافة أعمال الدعاية.

6. غياب للبرامج الانتخابية التي تحمل مشروعا إصلاحيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في دعاية المرشحين والاكتفاء بالذبائح وتوزيع اللحوم على الفقراء من المواطنين ،واستخدام لشعارات جوفاء   مثل ( النائب المتواجد ،  ونائب الخدمات ،  وابن البلد وانتخب  أخاكم ، ابن الدائرة )  مما  يكشف عن مأزق الحياة السياسية المصرية.

7. المشهد الرئيسي في الانتخابات المقبلة هو الصراع المحتدم بين أجنحة الحزب الحاكم ، وظهر ذلك جليا  في تبادل مرشحي الحزب الوطني في الدوائر المختلفة على نفس المقعد للعنف والسباب والتشهير وعدم ظهور لافتات دعائية  تجمع كل من مرشحي الحزب العمال والفئات في نفس الدائرة .

8. ويتضمن التقرير مشاهدات مراقبي الائتلاف الميدانيين في عدد من الدوائر لممارسة أعمال الدعاية.

لمطالعة وتحميل التقرير كاملا : انقر هنا