جرد مجوهرات أسرة محمد علي بعد نقلها للمتحف المصري

استلمها مجلس الآثار من المركزي
قرر فاروق حسني وزير الثقافة تشكيل لجنة فنية من خبراء قطاع المتاحف لإجراء جرد وحصر لمجموعة مجوهرات أسرة محمد علي التي تسلمها المجلس الأعلي للآثار الثلاثاء الماضي من البنك المركزي حيث كانت محرزة ومتحفظا عليها منذ قيام ثورة يوليو قبل 57 عاما.
صرح د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار بأن المجلس تسلم المجوهرات داخل 45 صندوقا محرزا وتم وضعها في مخازن بدروم المتحف المصري بالتحرير لحين فحص اللجنة وجرد محتويات هذه الصناديق والاطلاع علي محتوياتها وتحديد عدد القطع ونوعيتها ومدي احتياجها لصيانة أو ترميم وكذلك تحديد موقف عرضها بعدد من المتاحف الأثرية التي يجري اقامتها حاليا بالمحافظات خاصة وان المجوهرات ظلت حبيسة الصناديق والاحراز لأكثر من نصف قرن ولا أحد يعلم ما بداخلها ولايوجد دليل أو بيان بمحتويات الصناديق.
أوضح د. حواس ان الصناديق تتكون من 26 صندوقا بها مجوهرات وأربعة صناديق بها مستندات ووثائق وصندوقين من المخلفات والباقي صناديق كانت محرزة علي ذمة قضية اختلاس بعض محتوياتها عام 1976 والتي قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في وقت سابق حفظ تحقيقات النيابة العامة في الواقعة لوفاة المتهم وهو من أعضاء لجنة التسلم المشكلة في السبعينيات.
أوضحت نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية ورئيسة اللجنة التي تسلمت المجوهرات بأنه تم نقل الصناديق لمخازن المتحف المصري كوديعة محرزة لصالح النيابة العامة وان عملية الجرد ستبدأ فور قرار النيابة العامة بمصادرة محتويات الصناديق لصالح المجلس الأعلي للآثار لعرضها بالمتاحف خاصة وان هذه الصناديق وما تحويه من وثائق ومستندات في حاجة لفحصها ومراجعة ما تضمه من معلومات حول المقتنيات الموجودة بتلك الصناديق وفق آخر عملية جرد تمت في السبعينيات.
قال اللواء عبدالحافظ عبدالكريم المشرف العام علي التعديات بالمجلس الأعلي للآثار ان نقل الصناديق تم بتأمين كامل من شرطة السياحة والآثار ونقلت في عربة مصفحة مدعمة بعشرين عربة أمن من الشرطة وانه تم نقل هذه الصناديق المحرزة في صناديق جديدة بسبب تآكل الصناديق القديمة حفاظا علي الاحراز الموجودة بها.