"الهيئة القبطية الهولندية": أحداث العمرانية أكدت تعنت الحكومة ضد بناء الكنائس

 على الأقباط المشاركة فى الانتخابات وعدم اختيار مرشحي الحزب الوطني
 
كتب: هاني سمير
أدانت "الهيئة القبطية الهولندية" –أمس الخميس- الأحداث التي تعرض لها الأقباط بالعمرانية، وقالت في بيانٍ لها أن تجاهل المسألة الطائفية بمصر من الحكومة والمؤسسات المعنية، كان له أكبر الأثر لتفاقم الإحتقان الطائفي، والذي أنتج ازدياد التعصب والتمييز ضد الاقباط، إلى حد غير مسبوق، تمثل في اتهام الكنيسة بأنها تسعى لإقامة دولة مستقلة، وفي اتهامها بأنها فوق القانون والدستور.
 
وأضاف البيان أن الاقباط انتابهم في الأونة الأخيرة  الإحساس بالغبن والسخط والإحباط، من التهميش المستمر والممنهج ضدهم، فهم لا يشعرون إطلاقًا بالمواطنة الكاملة، ويتم استبعادهم من مناصب معينة، ولا يحصلون على حقهم في حرية المعتقد، ولا يُمثلون بشكل عادل في البرلمان، ويتم الازدراء بدينهم في وسائل الاعلام المصرية المرئية والمسموعة المقروءة.
 
وأوضح البيان أن الأحداث الأخيرة أكدت مدى تعنت الحكومة المصرية -والممثلة بالمحافظ وقوات الأمن- في عرقلة استكمال بناء مبنى خدمات أو كنيسة، مما حدا بالأقباط التظاهر بعد أن فاض بهم الكيل، وكان من نتيجة هذا التعنت سقوط ضحايا، والقبض على ما يقرب من مائة وخمسين قبطي.
 
وأدانت الهيئة الممارسات العنصرية، والتجاهل المتعمد للملف القبطي من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة، وقالت أن  الأمر أصبح غير مقبول أن يتسول الاقباط تصريحًا لبناء أو ترميم دورعبادة.
وناشدت  الهيئة أقباط مصر التواجد بكثافة في الانتخابات المقبلة، مع الحرص على عدم انتخاب أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي في الانتخابات الحالية، معللة ذلك بأن الحزب الوطني كحزب حاكم لعقود طويلة، مسئول بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل الأحداث الطائفية ضد الأقباط، خاصة فيما يتعلق بتقاعسها في تعقب مرتكبي الأحداث ومحاكمتهم. فعلى سبيل المثال لم يحدث أن قامت أي حكومة مصرية بتوقيع عقوبة على أي مجرم في المذابح التي ارتكبت ضد الأقباط، مثل الزاوية الحمراء وأبي قرقاص والكشح وغيرها.
كما أن الحزب الوطني يصر  على ترشيح "عبد الرحيم الغول" على قوائمه، إلى حد وصل إلى زيارة "أحمد عز" -أمين التنظيم بالحزب الوطني- للغول لمساندته رغم أنف الأقباط جميعًا، "حسب البيان" رغم تأكيد جميع أقباط نجع حمادي بوقوفه خلف حوادث قتل الأقباط في عيد الميلاد الماضي.
وذلك بالإضافة إلى أن الحزب الحاكم رشح عدد لا يذكر من الأقباط على قوائمه الحزبية، وهذا يعتبر إصرارًا على تهميش الأقباط، وعدم تمثيلهم بصورة جدية في البرلمان، وكذلك على استخدام الأقباط كورقة لعب عند رغبة الحكومة في تمرير أمر ما، وإلهاء الشعب المصري عن الالتفات لهذا الأمر.
وأكدت الهيئة القبطية الهولندية أن الحكومة الحالية تصر على عدم الالتفات لمشكلات الأقباط، رغم سهولة حلها باستصدار قوانين عادلة، وواضحة تساعد الأقباط في الحصول على مواطنتهم المنقوصة. 
وفي العصر الذي نعيش فيه لم يعد لائقًا، ولا مقبولاً التمييز بين المواطنين بسبب دينهم أوعرقهم، فقد عرفت مصر التعددية والتسامح بين الأديان منذ قرون طويلة، فكان من الأجدر بها- لما لها من رصيد حضاري- أن تكون مثالاً يُحتذى به في المساواة وقبول الآخر.