العُمدة: نجلاء الإمام تحاول تقوم بدور الإفتاء بدون تخصُص

النائب العُمدة: المجالس المُختصة بشئون المرأة والأسُرة لا تنظر لمصالح المُجتمع وتمويلها مصحوب بأجندات مشبوهة!!
هذه المجالس والجمعيات استطاعت أن تفرض المرأة في البرلمان والقضاء ويقومون الآن بمحاولة صياغة للشريعة الإسلامية لتتناسب مع الحقوق المستوردة من الغرب
 * نجلاء الإمام تقوم الآن بدور الإفتاء.
* هناك فتاوى إسلامية من كبار رجال الدين الإسلامي تبيح ختان الإناث.
* نجلاء الإمام: سأتقدم بطلب صباح اليوم لرئيس مجلس الشعب لحضور الإستجواب المُقدم من النائب محمد العُمدة لكي أرد على الإتهامات التي وجهها للمجتمع المدني.
* هناك قانون يسمح بتلقي الأموال الأموال من الخارج بعد أخذ إذن من وزارة التضامن الإجتماعي.
* إذا كان الإسلام يسمح بختان الإناث فلماذا منعت السعودية ختان الإناث؟

تقرير: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال النائب محمد العُمدة عضوء مجلس الشعب بمصر في تصريح خاص لـ "الأقباط مُتحدون" أنه بالفعل تقدم باستجواب إلى مجلس الشعب المصري بعنوان "فشل المؤسسات المُختصة بشئون المرأة والأسرة، جراء تفاقم الأضرار التي أصابت المجتمع المصري من جراء أنشطة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإمومة والطفولة والجمعيات الأهلية"، وقال العُمدة أن هذه المجالس القومية المُتخصصة تأسست على ضوء المادة 164 من الدستور والتي تخول لرئيس الجمهورية إنشاء مجالس قومية تُعاون على رسم السياسة العامة للدولة بمعنى أنها مجلس إستشارية، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية جعل القائمين على هذه المجالس من النساء وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تُعطى كل فئة من فئات المُجتمع أن تختص بالتشريع لنفسها، حيث أن ذلك يعتبر تعدياً على حقوق الآخرين.
وأضاف: لقد أصبحت هذه المجالس تُطالب بحقوق للمرأة دون النظر إلى مصالح الأُسرة والمجتمع، كما أنها مثلها مثل الجمعيات الأهلية مُصرح لها بالحصول على أموال من الخارج وهذا التمويل مصحوباً بأجندات خارجية، وأكد العُمدة في ذات الوقت على أن هذه الجهات توضح فكرة تمكين المرأة على النموذج الغربي، حيث أن المرأة بحسب العُمدة في الغرب فرضت على الأسرة والمجتمع أن الزنى من الحريات، كما استطاعوا أن يضَمِنوا في الإتفاقيات الدولية حقوق المثليين والمثليات، كما أن المرأة هُناك في الغرب تقوم برفع الأثقال وتُشارِك في المصارعة الحُرة لتُنكِر وجود إختلاف في التكوين العضوي بين الرجل والمرأة!
وأكد العمدة على أن هذه الجهات (المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة) استطاعت بالفعل أن تفرض على المجتمع فكرة تمكين المرأة بمعناه الغربي، مُستدلاً على ذلك بأن هذه الجهات قد تمكنت أن تفرض كوتة خاصة بالمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال العمُدة أنه يستنكر تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان، وقال أن هذه المجالس استطاعت هذه المجالس والجمعيات أيضاً أن تفرض المرأة في مجال القضاء، وقال أنهم الآن يقومون بدور إعادة صياغة للشريعة الإسلامية حتى تتناسب مع الحقوق المستوردة من الغرب، بدليل أنهم نادوا بتجريم ختان الإناث رغم عن أنف المُجتمع وبرغم أن هناك فتاوى من كبار رجال الدين في مصر تبيح ختان الإناث، مثل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ومعهد العلوم والدراسات الإسلامية بلغات أجنبية، كما نجت في تمرير قانون الخُلع بإرادة مُنفردة للزوجة عندما تكون كارهة مع أن أحكام القرآن والسُنة تقول أن الطلاق يكون في يد الزوج بإعتبار أن له القوامة وعنده ضبط النفس. وأوضح العمدة أن هذه المجالس والجمعيات تحاول فرض قيود على تعدد الزوجات كما تحاول إلغاء خانة الديانة في البطاقة.
وعن الناشطة المصرية نجلاء محمد الإمام وقانونها قال العُمدة: أن نجلاء الإمام عملت ندوة في جمعيتها عن تققيد تعدد الزوجات وتحاول إقناع الناس بأنه لا يوجد تعدُد زوجات في الإسلام، وقد حصلت على " CD" خاص بهذا الموضوع من على موقع جمعيتها، أشار العُمدة إلى أن نجلاء الإمام تحاول تقوم بدور الإفتاء بدون تخصُص، واعتبرت أن أحكام الشريعة لا بد أن تتغير وفقاً للظروف، وأنها تحاول تغيير الأحكام بحسب رؤيتها هي وليس بحسب الشريعة الإسلامية، وتكلمت بأسلوب غير لائق في حوار معي على إحدى القنوات وعرضنا الـ "cd" الذي ذكرته في الحوار.
ومن جانبها قالت الناشطة المصرية نجلاء محمد الإمام "رئيس جمعية بريق لمُناهضة العُنف ضد المرأة" بمصر أنها ستُقدم طلب اليوم السبت إلى لرئيس مجلس الشعب دكتور أحمد فتحي سرور والأمانة العامة للمجلس بحضور الإستجواب المُقدم من العضو محمد العُمدة، وذلك للرد على الإتهامات الباطلة التي وجهها محمد العُمدة إلى منظمات المجتمع المدني، وأكدت نجلاء أن موضوع الندوة الخاصة بمنع تعدد الزوجات لم يتم عقدها بمركز بيريق بل بـ "جمعية التنوير".
وتساءلت نجلاء: إذا كان ختان الإناث ضد الإسلام كما يقول النائب محمد العمدة فلماذا تمنع السعودية ختان الإناث؟
وعن تلقي مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومية المعنية بشئون الأسرة والطفل لتبرعات من الخارج وأنها تعمل وفقاً لأجندات خارجية قالت الإمام أن هناك قانوناً يسمح بتلقي لهذه الجمعيات والمجالس بتلقي تبرعات من الخارج بعد أخذ تصريح أو موافقة من وزارة الشئون الإجتماعية (التضامن الإجتماعي) حالياً، وقالت أن جمعية بريق التي تُديرها معروفاً عنها أنها تنفق على كثير من المشروعات من أموالها وجيبها الخاص.