حافظ أبو سعده: أخطر الانتهاكات الانتخابية : منع المندوبين، واستخدام الرشاوى الانتخابية

حافظ أبو سعده: الانتهاكات للعملية الانتخابية بدأت قبل بدء الانتخابات
بهي الدين حسن: شهادة وفد الدول الأجنبية  "مشينة" ومناقضة تماما لما نشر في وسائل الإعلام.
مجدي عبد الحميد: هذه الانتخابات شهدت أعمال عنف وبلطجة وإظهار لأقبح الوجوه التي يمكن أن يتصدرها الحزب الحاكم المستبد.

كتب: عماد توماس
أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، أن الانتهاكات للعملية الانتخابية بدأت قبل بدء الانتخابات، في عدم قبول مديريات الأمن  نحو 400 من المرشحين، وعدم تنفيذ اى حكم قضائي، واستخدام البلطجة وقنابل المولوتوف في إحدى الدوائر بمحافظة قنا، وعودة تسويد البطاقات في الصناديق مرة أخرى ، وطرد المندوبين في إشارة إلى تسويد البطاقات

وانتقد أبو سعده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين 29 نوفمبر 2010، بمركز هشام مبارك بوسط العاصمة، ونظمه الائتلاف المستقل مع التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ، عدم حصول معظم المراقبين على تصاريح المراقبة، فالبعض حصل على تصاريح في الساعة الثانية عشرة ليلا، وكان من المستحيل لهم أن يذهبوا لبعض المحافظات مثل أسوان ومرسى مطروح وسيناء للمراقبة في هذا التوقيت المتأخر.
 واتهم أبو سعده اللجنة العليا بأنها سبب مخاطر الانتخابات، منها استبعاد المندوبين، واستبعاد كل التوكيلات الصادرة من الشهر العقاري، معتبرا أن غياب الشفافية يعنى وجود شك كبير في نزاهة الانتخابات، وأكد أبو سعده على أن اجمالى الذين تقدموا لطلب الحصول على تصاريح مراقبه 365 ألف توكيل مقسوما على 44  ألف لجنة فرعية فيكون الناتج في حدود 8 أو 9 أفراد في كل لجنه.

وأشار أبو سعده، إلى استخدام الرشاوى الانتخابية والمال كانا على أوسع نطاق ، منتقدا المتحدث الرسمي للجنة العليا لاتهامه الشعب المصري كله بثقافة الرشوة متسائلا :  من يقبض على من يرفع شعار مخالف الا يقدر على القبض على من يوزع رشاوى أمام اللجان ؟

وأضاف أبو سعده ، انه تم استدعاء السيادة الوطنية لرفض الرقابة الدولية مؤكدا على أن 80 دولة في العالم ترحب بالرقابة الدولية كونها دلالة على النزاهة والحيادية.  بالإضافة إلى تقييد المجتمع المدني بشكل كبير، فبعدما قيل أن لدى مصر 450 مراسل اجتبى لتغطية الانتخابات، فإن كل الكاميرات تم منعها  للمراسلين الأجانب والمصريين فلم تتدخل داخل اللجان وتتابع العملية الانتخابية

واختتم أبو سعده كلمته، بان النسبة الإجمالية للمشاركة حوالي 10 إلى 15% موضحا أن بعض الدوائر كان الإقبال 2%، متهمًا اللجنة أنها لم تكن على المستوى المطلوب في عدم تنفيذ أحكام القضاء وتحجيم دور الإعلام، وتقييد عمل المجتمع المدني، مطالبا بعودة الإشراف القضائي.

احتجاج
من جانبه، انتقد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وعضو الائتلاف ، الوفد الاجنبى المكون من مندوبي ثلاثة دول (رومانيا-اسبانيا-بولندا) الذين قاموا بجولة بمصاحبة وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان وكانت الشهادة المشينة-بحسب وصفه- للوفد التي خرج بها مناقضة تماما لما نشر في وسائل الإعلام، حيث أشاد الوفد الاجنبى بسير العملية الانتخابية، وقولهم أن ما شاهدوه يتطابق مع الإجراءات التي تتم في الدول الأوربية
وعلق بهي الدين-مندهشًا-  أنهم ربما يقصدون ما كان يجرى في بلادهم قبل الثورات التي حدثت في بلادهم، معتبرا أن هذا الكلام طعنة في حق المصريين وللمبادئ الديمقراطية التي  جعلت هؤلاء يمثلون بلادهم، وقال أن المنظمات المصرية ستتقدم باحتجاج في هذا الشأن ومراجعه هذه التقييم "المشين"

تشكيك في نسبة المشاركة
أوضح الدكتور مجدي عبد الحميد منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إلى وجود  نوعين من الانتهاكات، الأولى :  الصغرى التي لا تفسد العملية الانتخابية، والثانية : الانتهاكات الكبرى والتي تشير إلى أن العملية الانتخابية في مجملها فاسدة، مشيرا إلى أن بعض نتائج هذه الانتخابات ستؤدى إلى الطعن فيها.

وأضاف عبد الحميد،  أن هذه الانتخابات شهدت أعمال عنف وبلطجة وإظهار لأقبح الوجوه التي يمكن أن يتصدرها الحزب الحاكم المستبد ، موضحا أن هذه الانتخابات شهدت العديد من الانتهاكات منها : ما رصده  الائتلاف من  تسويد للعديد من البطاقات الانتخابية في عدد من الدوائر، وعدم حصول مندوبي المرشحين من الأحزاب والمستقلين والإخوان على توكيلات إلا بنسبة 10% مما حصل عليه الحزب الوطني.
مؤكدا على أن بداية اليوم الانتخابي كانت الانتخابات فاسدة فيه لعدم تواجد مندوبي المرشحين، وغياب كامل للجنة العليا على الانتخابات وعدك ظهورها إلا في نهاية العملية الانتخابية مع المؤتمر الصحفي ، وإشراف الأمن الكامل وتتدخله في العملية الانتخابية وتسويده لبعض البطاقات.
وشكك عبد الحميد، في نسبة المشاركة في الانتخابات والتي أعلنتها اللجنة العليا وقدرتها بــ 25% مشيرا إلى أنها لا تزيد عن 10%.

واعترف عبد الحميد، بمنع التمويل عن الائتلاف، بعد صدور قرار من وزارة التضامن بايقاف المنحة الخاصة بمراقبة الانتخابات، مؤكدا أنهم لم يعلنوا عن هذا القرار ومارسوا عملهم الرقابي على أكمل وجه رغم كل المضايقات الأمنية . مؤكدًا على أن الائتلاف ليس جهة بوليسية، تراقب مجمل العملية الانتخابية، لكن جهة حكومية ترصد التوجه العام للعملية الانتخابية.

تذكره
الجدير بالذكر أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يتكون من : الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويتكون التحالف المصري لمراقبة الانتخابات من مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصري لحقوق المرأة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، بجانب المنظمات الدولية (هيومان رايتس ووتش، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية).