مجلس حقوق الإنسان الدولي يتهم مصر بالتمييز بين مواطنيها

كتب:هانى دانيال-خاص الأقباط متحدون **
صَرّح الدكتور "فؤاد عبد المنعم رياض" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي بحقوق القاهرة بأن مصر تعرضت لانتقادات شديدة خلال الفترة الماضية بسبب البهائيين، وأن الوفد المصري الحقوقي الذي شارك في مؤتمر "دربان" بجينيف مؤخراً لاحظ مدى الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة المصرية بسبب التمييز بين مواطنيها على أساس الدين، وأن هذه بادرة غير طيبة على ملف مصر الدوري والمنتظر تقديمه خلال فبراير المقبل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

أوضح د. رياض لـ "الأقباط متحدون" بأن البهائيين في مختلف دول العالم حمّلوا الحكومة المصرية مسئولية ما حدث من اعتداءات على مصريين بهائيين في محافظة سوهاج، واعتبروا الحكومة مسئولة تماماً عن ما حدث وعدم قدرتها على حماية البهائيين، وهي اتهامات ستتعرض معها الحكومة للنقد الشديد خلال مناقشة التقرير الدوري الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

دعا د. رياض إلى ضرورة إقرار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز في أسرع وقت حتى لا تتهم الحكومة بالتمييز بين مواطنيها في ظل عدم وجود تشريع يُجرّم التمييز في القوانين المصرية.

وطالب د. رياض بضرورة مواجهة الحكومة لأي مشكلات تمييزية بحزم، ومعاقبة المحرضين على أي اعتداء ضد البهائيين أو الأقباط سواء كان التحريض من خلال الصحف أو الفضائيات أو حتى في التجمعات العامة، خاصة وأن تهاون وتراخي الحكومة عن مواجهة مثيري الفتنة يعمل على نشر ثقافة التحريض في المجتمع وانتشار التمييز بشكل واسع ومن ثم على الحكومة أن تقدم قوانين تعزز من المساواة وتجرم التمييز، بالإضافة إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

نوّه د. رياض إلى انه كثيراً ما دعا إلى منع التمييز بين المواطنين  على أساس الدين أو المعتقد، وحذر كثيراً من خطورة عدم استخراج أوراق ثبوتية للبهائيين وما يترتب عليه من اتهام الحكومة بإبادة جماعية لفئة من المواطنين وهو ما استغله البعض واتهموا الحكومة بإبادة البهائيين من خلال منعهم من استخراج أوراق ثبوتية لهم، وبالتالي حرمان أطفالهم من التطعيم ضد الأمراض المزمنة وعدم إمكانية التحاقهم بالمدارس لعدم وجود أوراق ثبوتية لهم مثل شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.