الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يدعو رئيس الجمهورية لحل البرلمان

كتب: عماد توماس
دعي الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ، في بيان صادر عنه أمس -الاثنين- السيد رئيس الجمهورية إلى: استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد. وإصدار قرار بقانون بموجب المادة 147 من الدستور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. لتأمين الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات العامة.

وأكد الائتلاف المستقل على اعتقاده بأن إصلاح النظام الانتخابي في حده الأدنى يقتضي أن يأخذ التعديل القانوني المقترح بـ:

1- إخضاع العملية الانتخابية برمتها إلى هيئة قضائية مستقلة ودائمة، ينتخب أعضائها بواسطة أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم. ويستوجب ذلك إلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة، وأن تؤول صلاحياتها إلى الهيئة القضائية المستقلة، التي تتولى إعداد ومراجعة وتحديث جدول الناخبين، وتقوم بتلقي وفحص طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحدد الدوائر الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، وتحدد القائمين على الإشراف على تلك المقار. كما تتولى الهيئة القضائية المستقلة وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتضع الآليات القانونية المناسبة لضمان الالتزام بها، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

2-   إنشاء جهاز للشرطة القضائية يكون تابعا للهيئة القضائية المستقلة ضمانا لتنفيذ تعليماتها.

3- تلتزم الهيئة القضائية المستقلة بتفعيل النصوص القانونية التي تجرم البلطجة والعنف وتضمن ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الانتخابية، التي لا يجوز أن تسقط بالتقادم.

4- يتعين أن يتضمن القانون قواعد حازمة وملزمة باحترام حجية أحكام مجلس الدولة المتعلقة بالطعون الانتخابية. ويتعين على وجه الخصوص أن ينص القانون صراحة على عدم الاعتداد بأية استشكالات لوقف تنفيذ هذه الأحكام، ما لم تكن مقدمة إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

5- يتعين أن يقر القانون بحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات في مختلف مراحلها، وأن يضمن القانون تقديم مختلف التسهيلات اللازمة، لتمكين هذه المنظمات من القيام بدورها. كما يتعين أن تدرج في عداد الجرائم الانتخابية حرمان أو إعاقة مراقبي منظمات المجتمع المدني من القيام بمهامهم.

- تشكيل هيئة تحقيق من شخصيات مستقلة تتمتع باحترام ومكانة أخلاقية لا خلاف عليها في المجتمع المصري، لتقصي حقيقة ما حدث في الانتخابات البرلمانية ومرحلة الإعداد لها، واستخلاص الدروس السياسية والدستورية والتشريعية من الكارثة السياسية والأخلاقية التي جرت، ولتجنيب مصر كارثة تقويض دولة القانون والانزلاق في طريق الفوضى.

وطالب الائتلاف في نهاية بيانه،  مجلس الشعب، أن يبدأ فورا في  إعادة انتخاب أعضائه، والبدء على نحو فوري في إجراء تعديلات دستورية، تستهدف في حدها الأدنى إعطاء قوة دفع أكبر لإصلاح النظام الانتخابي، وتأمين قواعد النزاهة والتكافؤ في الفرص في كل الانتخابات العامة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية. ويتعين على وجه الخصوص:

1- إعادة النظر في أحكام المادة 76 من الدستور، وأن تخضع إدارة الانتخابات الرئاسية لذات الهيئة القضائية الدائمة والمستقلة.

2-     إعادة النظر في أحكام المادة 93 من الدستور مما يؤدي إلى تعزيز دور محكمة النقض في الحكم على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وفي الفصل النهائي في صحة عضوية أعضاء البرلمان.

وتأسف الائتلاف على ما سماه بأوسع قدر من الانتهاكات التي صاحبت الانتخابات وأعادت عقارب الساعة للوراء 15 عاما على الأقل. في إهدار معايير الشفافية على أوسع نطاق، وصار التزوير وتزييف إرادة المواطنين هو القانون الأسمى والناظم لهذه الانتخابات، ساهم في ذلك أيضا إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، واستبداله بلجنة عليا محدودة الصلاحيات يتحكم الحزب الحاكم في تشكيل أغلبيتها.