استياء بين دفاع المتهمين بأحداث "العمرانية" بعد تجديد حبس (154) والإفراج عن أربعة فقط

* المستشار "خليل جرجس": تمت استجواب بعض المتهمين وهم ينزفون، والقرار أصدرته جهات عليا.
* "عادل ميخائيل": لو عُرض المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي لأُخلى سبيل مائة منهم على الأقل.
* "رمسيس النجار": النيابة العامة تعسَّفت في قيد مواطنين أبرياء.. والقرار "نكسة".
* ضابط أمن دولة لأحد المحامين: "مش هتدخل المحكمة.. واخبط رأسك فى الحيط".
 
كتب: هاني سمير
سادت حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الأقباط في أحداث "العمرانية"، بعد أن جدَّد قاضي المعارضات حبس (154) متهمًا منهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، بينما قرَّر إخلاء سبيل حدثين وتسليمهما إلى أهليهما وسيدتين بدون ضمانات مالية؛ وذلك بسبب المضايقات الأمنية التي واجهها المحامون، ومنعهم من حضور التحقيقات.

قوات الأمن تفرض كردونًا أمنيًا
وقال المستشار "خليل جرجس"- عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: إن رجال الأمن قد منعوه وباقي المحامين من دخول محكمة "جنوب الجيزة" مساء أمس الأول الأحد منذ الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية من صباح الاثنين، كما أن رجال مباحث أمن الدولة كانوا منتشرين في المكان، وقالوا له: "مش هتدخل وأخبط رأسك في الحيط"! على حد تعبيره. مضيفًا أن عشر محامين قد استطاعوا أن يتسللوا إلى داخل المحكمة قبل أن تفرض قوات الأمن كردونًا أمنيًا حولها.
 
عرض المتهمين على النيابة ليلاً
واستنكر "جرجس" عرض المتهمين على النيابة ليلاً، والذى أعقبه عرضهم على قاضي المعارضات صباحًا، بالرغم من وجود عدد كبير من المصابين بين المتهمين والذين تم استجوابهم وهم ينزفون.

القانون يكفل عرض المتهم بمفرده
وحول قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس (154) متهمًا، قال "جرجس": إن القرار جاء من جهات عليا؛ حيث أنه جاء عن طريق المحامي العام لنيابات "جنوب الجيزة"، والذي يتلقى تعليماته من المستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام. مشيرًا إلى أنه قد تم عرض المتهمين على مجموعات تضم كل منها (11) شخصًا، رغم أن القانون يكفل عرض المتَّهم بمفرده.
 
وانتقد عضو هيئة الدفاع، أعمال وكلاء النيابة ضد المتهمين بإثبات حضور الدفاع مرة وعدم إثبات حضورهم أحيانًا أخرى، واصفًا التحقيقات بالصورية.
 
وأوضح "جرجس" أنه ولأول مرة يتم إطلاق قوات قتالية سرية أثناء المحاكمة، والتي لا يتم استدعائها إلا في حالة تصفية قوات أمن الدولة والقوات الخاصة على حد تعبيره، حتى أن وزارة الداخلية لم تستدعهم أثناء محاكمة الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليها.
 
وكشف "جرجس" أن المتهمين تم ترحيلهم لسجن "طرة" في حراسة أمنية مشدَّدة جدًا، مؤكدًا أن من ينظر إلى المتهمين وأجسادهم الضعيفة، يدرك أنهم لا يستطيعون ضرب أحد.

المطالبة بكشف أماكن المحتجزين
وأضاف "جرجس": إن قوات الأمن عقب الأحداث، استمرت في القبض على عدد من أقباط "العمرانية" لم يتم إدراجهم في كشوف المتهمين ولا يعلم أحد أماكنهم حتى أهاليهم. مضيفًا أنه سيتقدَّم ببلاغ للنائب العام غدًا الأربعاء للمطالبة بكشف أماكنهم والتهم الموجَّهة إليهم وسبب احتجازهم.
 
تعسف النيابة
أما "رمسيس النجار"- المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين- فقال: إن النيابة العامة تعسَّفت في قيد مواطنين أبرياء كل ما هو منسوب إليهم ليس له أساس من الصحة، كما أن مبرِّرات حبسهم الإحتياطي قد انتفت؛ حيث أنه إجراء بغيض يستعمل في أضيق نطاق، كما أنه يخالف الدستور الذي ينص على عدم تقييد حرية المواطن إلا بموجب حكم قضائي.
 
وأوضح "النجار" أن كافة القرارات والإجراءات الصادرة من النيابة العامة في هذا الشأن هي مخالفة صريحة للدستور الذي يُعد عهد بين المواطنين والدولة، إن خالفته الحكومة يحق للمواطنين مقاضاتها، ومطالبتها بتعويض عن تصرفها الجائر. مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع في طريقها لاستئناف ذلك القرار ليُنظر أمام غرفة المشورة؛ للفصل في إخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة تلك القضية. كما سيتم تقديم تظلم للنائب العام في هذا الشأن. واصفًا القرار بـ"النكسة".

إعادة النظر في قرار تجديد الحبس
ومن جانبه، قال "عادل ميخائيل"- أحد محاميي المتهمين: إن من أعطى الـ (15) يومًا حبس الأولى، هو من جددها أمس. مضيفًا أن أغلب التهم الموجَّهة إلى المتهمين تتعلق بتهديد أمن الدولة العليا. مطالبًا بضرورة عرض المتهمين على قاضيهم الطبيعي، ومثولهم أمام قاضٍ وليس وكيل أو رئيس نيابة.
وتساءل "ميخائيل": ألا يوجد من بين (154) متهمًا، (50) على الأقل يستحقون إخلاء سبيلهم؟!. مشيرًا إلى أنه لو تم عرض المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي لأُخلي سبيل (100) منهم على الأقل. وأضاف: إن أعضاء هيئة الدفاع سيقدِّمون التماسًا للنائب العام لإعادة النظر في قرار استمرار حبسهم، وإن كان لا يتوقع أن يسفر عن جديد، ولكن ليشعر إنه لم يقصِّر في حقوق المتهمين.
 
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين قد حضروا وسط تواجد أمني مكثَّف في أكثر من (20) سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن "الجيزة"، حيث تم احتجازهم في المحكمة لمدة ساعة، مثلوا بعدها أمام قاضي المعارضات على دفعات متتالية. وقد حضر معهم (40) محاميًا، لم يتم السماح إلا لـ(26) منهم فقط بالحضور. وقد طالب المحامون بإخلاء سبيل المتهمين، وقدّموا حافظة مستندات مثبت بها تقارير الطب الشرعي التي توضح مدى الإصابات التي تعرَّض لها المصابون نتيجة اعتداء رجال الأمن عليهم. واستمرت التحقيقات لأكثر من ساعتين.

لقراءة الخبر  الخاص بمحاكمة المتهمين الأقباط فى أحداث العمرانية من فضلك اضغط هنا