"المصري لحقوق الإنسان" يطالب الرئيس بإعادة الانتخابات البرلمانية

وصفها بـ"المسرحية الهزلية" حيث يهتم الأمن بالكاميرات أكثر من النزاهة!
طالب القوى السياسية بالمقاطعة وإنشاء برلمان موازٍ

كتب: عماد نصيف
وصف "المركز المصري لحقوق الإنسان" الانتخابات البرلمانية بـ"المسرحية الهزلية"، لأنها خرجت بما لا يمكن لأحد أن يتوقعه، حتى ولو كان من أشد المعارضين للنظام الحاكم، أو الحزب الوطني، حيث حصل الحزب الوطني على ما يزيد عن 85% من مقاعد البرلمان، وحصل المستقلون والأحزاب على باقي المقاعد.

سيناريو ضعيف
وقال المركز فى البيان الذى أصدره -أول أمس- أن الحزب الوطني وسلطته التنفيذية لم يتقنا كتابة سيناريو الانتخابات أو تنفيذه، ففي الوقت الذي تحدث الجميع عن الصفقات التي تم إبرامها قبل العملية الانتخابية، بين الحزب الوطني والأحزاب الأخرى، وخاصة الوفد والتجمع، أثبت "الوطني" أنه يعتمد على استراتيجية الصدمات، والتي أظهرتها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث لم تحصل كافة الأحزاب المصرية إلا على ما يعد على أصابع اليد الواحدة.

أمن للتصوير!
وقال البيان أن الأمن الساهرة يقف خارج اللجان للتصوير أمام كاميرات التليفزيون، ووسائل الإعلام، بينما اليد الأخرى تعبث بصناديق الاقتراع، وتقتلع آخر ما تبقى من مساحة الحرية والديمقراطية، وتساءل: "كيف تطبق الداخلية القانون وهي التي تحمى الخارجين عنه عندما يساندون مرشحي الحزب الحاكم"؟!
وأعلن المركز عن بالغ حزنه، لما وصل به حال الانتخابات في مصر، على يد البلطجية والمزورين، تحت حماية بعض الأجهزة الأمنية، والتي كافأت المنشقين عن أحزابهم، والوقوف خلفهم لإضفاء شرعية على مجلس جاء بالتزوير العلني، فبعد إعلان الوفد وجماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من جولة الإعادة، قرر بعض المرشحين خوض العملية الانتخابية، سواء بدوافع شخصية أو بناء على رغبات أنصارهم من أبناء دوائرهم، وهو ما وضع "الوفد" في مأزق بشأن هؤلاء، لكن الحزب الوطني وأمنه سهلوا المهمة، وساندوا من انشق عن الوفد وعارض قرار الانسحاب، وهو ما يعد صفعة للوفد على قراره بالانسحاب، وفقدان المجلس القادم طعم المعارضة الحقيقية.

غير دستوري
ووصف المجلس المنتخب بـ"غير الدستوري" لأنه لا يمثل إرادة الناخبين، وتوقع ألا يكمل دورته البرلمانية، في ظل ما يشوبه من عوار دستوري، واتهامات بالتزوير والعبث بالعملية الانتخابية.
وانتقد اختيار الحزب الوطني لمعارضيه داخل المجلس، والذين جاء أغلبهم على مقاعد العمال والفلاحين، وهو ما يعني "الموافقة" على كافة القرارت أو القوانين، لأن الأهم هو "الحصانة"، ومكاسب عضوية البرلمان، وليس خدمة الجماهير، وهو ما وضح في الإطاحة بكل من أثار قضية شغلت الرأي العام المصري، وحملت اتهامات بفساد حكومة الحزب الوطني.

إعادة الانتخابات
وطالب المركز الرئيس "مبارك" بإعادة الانتخابات البرلمانية التي جاءت "غير نزيهة بالمرة" -حسب البيان، وهو ما يعد مخالفًا لوعده بأنها ستكون انتخابات نزيهة، خاصة في ظل وجود مئات الطعون والقضايا ضد التزوير في كافة أنحاء الجمهورية، منها أحكام بوقف وإلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر، فيما يضرب الحزب الوطني بهذه الأحكام عرض الحائط.

برلمان "موازي"
كما طالب كافة التيارات السياسية، والشعب المصري بمقاطعة هذا المجلس، وإنشاء برلمان موازٍ، من الرموز المصرية المشهود لها بالنزاهة والشرف.
وناشد المركز كافة الأحزاب المصرية أن تخرج عن صمتها، وترفض ما يمنحه الحزب الوطني لها، لأنها شريك في صنع مستقبل مصر، وعلى هذه الأحزاب أن تعلن تجميد أنشطتها، لحين إعادة الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية من خلال القوائم النسبية.