"السادات" يبحث الاستعانة بالجنائية الدولية و"الجيلاني" يعتزم اللجوء للأمم المتحدة

أنور السادات: التزوير والبلطجة جريمة في حق الإنسانية بحرمان شعب بأكمله من ممارسة حقوقه السياسية

محمد الجيلانى: نواب الطائفية والعلاج ليسو نواب الشعب بل نواب في مجلس احمد عز جاءوا إلي المجلس عن طريق تسويد البطاقات وإرهاب الناخبين المعارضين لهم.


كتب: عماد توماس
يبحث النائب السابق في مجلس الشعب أنور عصمت السادات بالتعاون مع مكتب للاستشارات القانونية الدولية بهولندا إمكانية رفع دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية هناك يختصم فيها كلٍ من السيد جمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطني والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بصفتهما المسئولان الأساسيان عن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لمرشحي الحزب الوطني ومسئولين بالتبعية عن إطلاق أعمال التزوير والبلطجة لضمان نجاح مرشحي الحزب في الانتخابات ضاربة بإرادة الشعب الحقيقية عرض الحائط مما أسفر عن إفساد الحياة السياسية-بحسب قوله. مما يعد جريمة في حق الإنسانية بحرمان شعبٌ بأكمله من ممارسة حقوقه السياسية ويعد مخالفةٌ صريحة للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر ويرجح المكتب أن سلطات المحكمة الجنائية الدولية تشتمل على النظر في مثل هذه الجرائم باعتبارها جريمة في حق الإنسانية.

وفى سياق متصل، يعتزم مرشح الحزب الدستوري الحر محمد الجيلاني والذي رسب في الجولة الأولى للانتخابات في محافظة السويس، رفع قضية في الأمم المتحدة يتهم فيها الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات، وكان الجيلانى قام برفع 3 قضايا في محكمه القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وإلغاء النتيجة.

وأضاف الجيلانى في تصريح لــ "الأقباط متحدون" أن مجلس الشعب القادم لا يعبر عن ارادة الناخبين الحقيقيين، فالبلطجيه منعوا الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، والمجلس القادم يعبر عن سطو وسيطرة احمد عز علي مقاليد الأمور في مصر. موضحًا  أن رئيس الجمهورية وعد بانتخابات حرة نزيهة، بعيده عن التسلط الأمني ولكن احمد عز ضرب بكلام الرئيس عرض الحائط –بحسب قوله.
وعن نجاح النواب المعروفين إعلاميا باسم نواب الطائفية والعلاج على نفقة الدولة، أكد الجيلانى أن هؤلاء  ليسو نواب الشعب بل نواب في مجلس احمد عز ولم يعرفهم الشعب ولم ينتخبهم الشعب بل جاءوا إلى المجلس عن طريق تسويد البطاقات وإرهاب الناخبيين المعارضين لهم.