حجب تحقيقات النيابة العامة بقضية العشرين قبطي

** كتبت: ماري بسيط – خاص الأقباط متحدون
فوجئ فريق الدفاع بحجب أوراق تحقيقات النيابة العامة الخاصة بالقضية 4981 لسنة 2009 منشأة ناصر المتهم بها 20 شاب قبطي.
وصرح الأساتذة المحامون نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل لـ "الأقباط متحدون" بأنهم بعد وعد رئيس النيابة بتصوير صور رسمية من محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة ووعد باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة أكد رئيس النيابة بأنه "حقهم القانوني إستخراج ورق التحقيقات ولكن الواقع يمنع"، مما دفع فريق الدفاع عن المتهمين الأربعة لتقديم طلب للمحامي العام غرب القاهرة "المستشار/ عمر قنديل" وطلبوا مقابلته يوم 9/5/ 2009 ووعد بمقابلة، وألتزموا الهدوء ولكنه تركهم من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثالثة مساء فلم يقابلهم وأخد الرقم 688 عرائض شمال غرب.
يتساءل المحامون: ما هو السر في حجب أوراق التحقيق؟ حيث يمثل هذا انتهاكاً لحقوق الدفاع الدستورية، ولماذا يتم معاملة المحامين بهذا الأسلوب؟

هذا وتعرب أيضاً "منظمة نور الشمس" للتنمية وحقوق الإنسان عن استياءها الشديد جداً عن النهج الذي تتخذه الحكومة المصرية في موضوع مرض الأنفلونزا المكسيكية "أنفلونزا الخنازير" وذلك بقيامه بالآتي:
أولاً: علاج الأزمة وذلك بتدمير صناعة كاملة قائمة بذاتها منها أكثر من مليون مصري من (مربي وتاجر وبائع).
ثانياً: الإنتهاكات التي قامت بها قوات الشرطة في سبيل تنفيذ قرار خطأ غير صحيح، وذلك في الآتي من تدمير بعض ممتلكات التجار والمربين لتنفيذ القرار بالقوة الجبرية.
ثالثاً: عدم إعطاء التعويض اللازم لمربي الخنازير مما يعني ضياع أموالهم وإغلاق فرص العمل التي كانوا يوفرونها ويكسبوا منها لقمة عيشهم.
رابعاً: القبض العشوائي على مجموعة من الشباب والقصر ومحاولة أتهامهم بقضايا كبيرة من أجل الضغط على التجار وإجبارهم لتنفيذ القرار، مع العلم أن أغلبهم لم يكن موجوداً في الأحداث أو حتى يتاجر في الخنازير.
وحيث أننا موقنين جداً بأننا في هذا البلد من أجل الإصلاح والرقي فلن تكون فلسفتنا النقد فقط، ولكن نقترح بعض الحلول التي نتمنى أن تتخذها الحكومة المصريه بعين الإعتبار:
تخصيص قطعة أرض فضاء خارج المنطقة السكنية ونقل كل الخنازير إليها فوراً والبدء في بناء مزارع على عاتق المربين مع تسهيل التصريح والأدوية الخاصة بذلك، وأن يوضع صغار المربين في عين الإعتبار بمنحهم قروض لمساعدتهم في تجارتهم.
خامساً: صرف تعويضات فورية لكل عائلة من عائلات التجار عن الأضرار الناتجة من القرار الخطأ الصادر من الحكومة المصرية والذي تسبب في أضرار مادية وأدبية لفئة من الشعب المصري وهم مربي الخنازير والزبالين.
ولكن إن كانت الحكومة المصرية تنادي بأنها تعمل على ذلك من أجل صحة المواطن ممكن أن تفعل الآتي:
1- مراقبة صارمة جداً للموانئ والمطارات حتى لا يدخل أي شخص مصاب بالفيروس.
2- الرعاية الكاملة وتحضير الأمصال والأدوية التي تعطي الخنازير والمربين والعاملين في هذا المجال.