مجلس "سلق" القوانين الشعب سابقاً

تحقيق : محمد زيان
د.جمال زهران: المجلس يسلق القوانين.. والحكومة تهينه.. وكلام عز فجور سياسي معناه أن المال يحكم مصر.
النائب علاء عبد المنعم: المجلس تم اختصاره في شخص واحد هو .
النائب كمال أحمد: عز قال لمساعد الوزير: "إحنا مش متفقين على كده"!.. وهذا يعني أنهم متفقين مسبقاً.
هل أصبح مجلس الشعب تحت سيطرة رجال المال والبيزنس بشكل تخرج تشريعاته لتلبي مصالحهم؟ وماذا عن القانون والدستور الذي يرفعه المجلس الموقر على أعلى قمته؟ هل سقط في ساحة المجلس وقاعاته؟ ولماذا يتم تعليق الدستور على شماعة المال وجيوب الأغنياء؟ وإلى متى يستمر هذا الوضع؟ وهل يسكت النواب في مواجهة طغيان المال على صناعة القرار في مصر؟ وما رأيهم في التعديلات التي يحاول رجال البيزنس تمريرها في المجلس رغماً عن أنف الدستور والقانون وبالتحديد ما قاله أحمد عز لوزير العدل في الخلاف على تعديل قانون الرسوم القضائية وخصوصاً المادة التاسعة عندما قال له: "ها نعدلها.. يعني ها نعدلها"....
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب المستقل يؤكد على وجود فجوة بين التشريع الذي يصدر عن مجلس الشعب والمجتمع وأن القوانين التي يعتمدها البرلمان لا تعبر بالضرورة عن طموحات وتطلعات الشعب وذلك لأن التشريع لا يحظى بدراسة موضوعية تقدم المناسب من القوانين لخدمة احتياجات المجتمع والصالح العام.
مشيراً إلى أن 10% فقط كمن مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس تعرض على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أولاً في الوقت الذي يجب أن تعرض فيه كل المشاريع المقترحة حتى لا يطعن على عدم دستوريتها في المستقبل.
ويشير زهران بقوله: "المجلس يسلق القوانين فتجد على سبيل المثال صدور ثلاثة تشريعات في ثلاث شهور الماضية ومثلها سيصدر في الشهور الأربعة القادمة وهكذا مما يتبين معه الحكومة تستعجل التشريع وتجاهل إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة وبالتالي تكون النتيجة هي الطعن على عدم دستورية القوانين التي اعتمدها البرلمان.
يقول زهران: فكرت في تقديم استقالتي من البرلمان لأن الحكومة تتعمد إهانته والمجلس غير قادر على ملاحقة وقراءة دقيقة لما يعرض عليه من قوانين.
ويطالب النائب جمال زهران بضرورة التأني في الدراسة الدقيقة لمشروعات القوانين المعروضة للتعديل قبل إقرار القوانين.
وحول صدور التشريعات في مجلس الشعب لخدمة مصالح فئات معينة يقول الدكتور زهران: أن النتيجة الحتمية لعدم الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين التي تعرض على المجلس وسيطرة الحزب الوطني على التشريع هو صدور تشريعات لخدمة مصلحة فئة معينة كرجال الأعمال ومنهم أحمد عز وهو الأمر الذي اتضح في المشادة التي حدثت بين عز ووزير العدل وأكدت على حرص رجال الأعمال على مصالحهم في البرلمان، مؤكداً على أن تداخل المصلحة بين الثروة والسلطة يستوجب صدور قوانين لصالحهم.
ووصف زهران ما فعله عز وقوله للوزير هنعدلها يعني ها نعدلها بأنه "فجور سياسي" أن يكون هو رئيس اللجنة التي تقترح والتي تعدل في نفس الوقت وأن ما يحدث في مصر لا يحدث في أي دولة في العالم.
وطالب زهران بضرورة الفصل بين رجال الأعمال ومراكز صناعة القرار في البرلمان كـ ألا يمسكوا رؤساء لجان وهيئات المكاتب.
وقال زهران: إن ما قاله أحمد عز لوزير العدل معناه: "إن المال هو الذي يحكم في مصر".
النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب المستقل يؤكد أن مجلس الشعب كله تم اختصاره في شخص أحمد عز وأن كلامه لوزير العدل عن المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية التي يُراد تعديلها لخدمة مصلحة رجال الأعمال في التقاضي وتخفيض الرسوم على قضاياهم إنما يعكس مدى السيطرة الحقيقية منه على المجلس والرغبة في تسيير تشريعاته حسب مزاجه وخدمة لأغراضه.
وأشار عبد المنعم بقوله: إذا كان كلام عز يعني أن التعديل الذي يريده هو سوف يمشي فإن ذلك معناه أن جزء من النواب سوف يترك المجلس ويمشي.
ويذهب عبد المنعم إلى أن كلام أحمد عز في المجلس ليس له صدى في الواقع وأنه غير قادر على تنفيذ كلامه لأن أعضاء اللجنة التشريعية من نواب الوطني أنفسهم رفضوا كلامه وهو يريد أن يظهر في المجلس على أن "وان مان شو" مشيراً إلى أن بعض التشريعات تخدم رجال الأعمال وليس كل التشريعات.
ويشير كمال أحمد عضو لجنة القيم بمجلس الشعب إلى أن أحمد عز قال لمساعد وزير العدل: "إحنا مش متفقين على كدة" في إشارة منه إلى أنه ربما يكون اتفاق جريء بين النائب ومساعد وزير العدل حول التعديل مسبقاً.
وقال النائب كمال أحمد أن الشد والجذب يحدث في كل برلمانات العالم، فعلى سبيل المثال نائب أكل ودن زميله في البرلمان الأردني "ويحدث هذا في اليابان وغيره مون برلمانات العالم".
ويشير أحمد إلى القاعدة الاقتصادية الشهيرة التي تقول: "من يملك يحكم"، ذاهباً إلى أن الاقتصاد المصري يتحكم في أكثر من 65% منه القطاع الخاص ورجال الأعمال وهم قادرون على التأثير في الرأي العام بالإعلام والصوت العالي في ظل غياب الأحزاب التي لا تزال في شقق ولم تنزل إلى الشارع بعد وبالشكل الذي يثبت عجزها وعجز المجتمع المدني الذي يخضع جزء منه تحت سيطرة رجال الأعمال.
وطالب كمال أحمد بالتصدي لظاهرة النواب رؤساء اللجان الذين يمررون قوانين تخدم مصلحتهم الخاصة حتى تتحقق الرقابة الفعالة.
 الدكتور مصطفى السعيد رئس الجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يشير إلى أن المواد التي يُراد تعديلها أسفر التطبيق بالشكل القديم عن مفارقات غير عادلة لما تفرضه النصوص من رسوم على الدعاوى غير معلومة القيمة من ناحية والدعاوى معلومة القيمة من ناحية أخرى في الوقت الذي لا يزيد فيه الرسم على الدعاوى غير المعلومة القيمة عن عشر جنيهات فقط ومن الممكن أن يصل الرسم النسبي إلى ملايين الجنيهات في بعض الدعاوى معلومة القيمة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الرسوم لا تفرض فقط على المبالغ معلومة القيمة الأصلية التي ترفع بها الدعوى، ولكن أيضاً على الفوائد من تاريخ رفع الدعوى حتى يوم التنفيذ والتي قد تتجاوز قيمة الرسم المفروضة على المبلغ الأصلي المرفوع به الدعوى خاصة إذا ما تداولت الدعوى في المحاكم لفترة طويلة نتيجة لاحتمال بطء التقاضي.