لجنة عمالية جديدة للتصدي لقانون الوظيفة العامة

•    خالد على : قوة العمال تكمن في وحدتهم
•    محمود مرتضي: الحكومة تسحب تدريجيا حزمة الحقوق العمالية، من خلال إتاحة سلطة أوسع لأصحاب العمل
•    حمدي حسين: هذا القانون سيضاعف من أعداد العاطلين بالدولة.

كتب: عماد توماس
انتهت المائدة المستديرة التي عقدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلان عن تشكيل لجنة عمالية جديدة تسعى لدعم حقوق العمالة المؤقتة وتعمل على وقف إقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد على أن يكون اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الساعة الخامسة بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فتحت عنوان " كيف يمكن استنهاض حركة عمالية جديدة ؟"، عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الخميس الماضي، مائدة عمالية، لمناقشة واقع علاقات العمل في ظل الوضع الحالي وآفاق استنهاض الحركة العمالية المصرية، وتكريم بعض من رموز قيادات الحركة العمالية المستقلة، بمقر المركز.
وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية وترحيب من خالد علي، مدير المركز رحب فيها بالحضور الذين استجابوا لتلبية الدعوة وشكر كل القيادات العمالية وذكر أن نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 ستلقى بظلالها على واقع التشريعات التي تحكم علاقات العمل في مصر خاصة مشروع قانون الوظيفة العامة، والذي سيعرض على مجلس الشعب في أولى دوراته البرلمانية وهو القانون الذي سيقلب موازين علاقات العمل في القطاع الحكومي رأسا على عقب.
وأوضح أن اللقاء ينقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول: الحديث عن الحركة العمالية وكيفية مواجهة المخاطر التي تطولها، والجزء الثاني: تكريم القيادات العمالية، والجزء الثالث: لقاء مغلق مع موظفي وعمال مراكز المعلومات للتباحث حول خطط تحركهم المستقبلية.
وأنهى علي افتتاحيته بالتأكيد على أن قوة العمال تكمن في وحدتهم، مشيرا إلي ما حدث مع قيادات المحلة في 2008 عندما استطاع الأمن وإدارة الشركة واتحاد العمال في أن يفرقوا بينهم لاضعاف قوتهم وافساد حركتهم، وأكد علي ضرورة مناقشة خلافتنا بآلية نحترم من خلالها بعضنا البعض .

مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد،
ثم قام محمود مرتضي، من قيادات النقل الخفيف سابقا بإدارة اللقاء وذهب إلى أن تكريم رموز الحركة العمالية والنقابية لن يتم من خلال تقدير درع أو كلمة تقدير ولكن يتم من خلال مواصلة العمل من أجل تحقيق مصالح العمال، وأن الهدف من هذه المائدة هو إيجاد طرق للتعامل مع الهجمة الحكومية الجديدة والتي تخص العاملين الإداريين بالدولة، نستطيع من خلالها الدفاع عن هذه الحقوق ووضعها علي أجندة الحركة العمالية والنقابية في مصر  .
وأكد مرتضي علي أن الحكومة تسحب تدريجيا حزمة الحقوق العمالية، من خلال إتاحة سلطة أوسع لاصحاب العمل حيث يمكنهم القانون من إغلاق مكان العمل جزئيا أو كليا نتيجة لظروف اقتصادية وبالتالي يستطيع التخلص من العمال وتسريحهمم، وإعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، وسياسات الخصخصة فضلا عن التعديلات التشريعية التي تهدف في الاساس إلي انتقاص حق العمال كما حدث في حقوق المرأة العاملة بالنسبة لاجازات الوضع وأجازات رعاية الطفل.
وأنهى محمود افتتاحيته أن السؤال الرئيسي الذي يجب أن نسعى للاجابه عليه هو ماذا نحن فاعلون في مواجهة هذا القانون الذي يكرس للعمل العرضي والموسمي والمؤقت في القطاع الحكومي.
تساءل سعود محمود عمر ، قيادي نقابي بهيئة قناة السويس، هل يمكن للدولة أن تتخلي عن موظفيها في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم وغيرها خاصة وأن عددهم يصل إلي حوالي 6 مليون عامل ؟!. وقصد بالتخلي هنا أن تطيح بالأمان الوظيفي في التشريعات الجديدة لصالح المستثمرين حتى يحدث تماثل في علاقات العمل بين القطاع الحكومي الذي كان يقوم على العمل الدائم وبين القطاع الخاص الذي أصبح ومنذ صدور القانون 12 لسنة 2003 يقوم على العمل المؤقت، واعتقد أن القانون بهذا المنهج سيساعد على تكثيف استغلال العمال في كل القطاعات.

هجمة علي حقوق الفقراء والعمال
وقال صابر بركات، قيادي عمالي من الدلتا للصلب، أن هناك هجمة من الدولة علي حقوق الفقراء عامة وعلي العمال بشكل خاص، ولم تتوقف هذه الهجمة عند التشريعات سواء في قانون العمل 12 أو في قانون قطاع الأعمال العام بل نجد ممارسات الحكومة في شأن العمل لا تلتزم حتى بالقواعد التي وضعتها في القوانين فهي تمتنع عن إقرار أجور عادلة وتقوم بتشغيل ملايين الشباب بعقود سخره لا تتجاوز المائه جنيه ولا تقوم بالتأمين عليهم صحيا أو اجتماعيا وموظفي مراكز المعلومات خير دليل علي اعتداءات الحكومة علي الحق في العمل، وأن المقاومة واجب علينا لمواجهة هذه الاعتداءات علي حقوقنا في العمل.
واستنكرت سيدة السيد محمد، ممرضة بالقصر العيني، تعديلات الحكومة التي تنتقص من حقوق العمال ومنها مد سن المعاش لـ 65 سنة كما حدث في قانون التأمين الاجتماعي الجديد مؤكدة علي أن الممرضة مثلا في سن الـ 65 لن تكون قادرة علي مساعدة المرضي ورعايتهم لأنها وقتها ستكون هي في حاجه لمن يراعاها.

اقتراح بتشكيل لجنة أو حملة لمقاومة هذا القانون
من جانبه اعتبر القيادى العمالى حمدي حسين، من المحلة، أن هذا القانون سيضاعف من أعداد العاطلين بالدولة ، وأقترح تشكيل لجنة أو حملة لمقاومة هذا القانون وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب لاعلان رفضنا تمرير مثل هذه القوانين التي تصدر لضياع حقوق العمال .
ورأي سيد عبد الراضي، من قيادات الحديد والصلب، أن كل القوانين التي صدرت منذ السبعينيات وحتي الآن والتي ستصدر مستقبلا هي قوانين معادية للطبقة العمالية، مؤكدا علي أننا لسنا في حاجة إلي اصلاح قانون او تعديله ولكننا في حاجة إلي انقلاب تشريعي وتقديم حزمة قوانين بديلة تنظم علاقات العمل، وأن المواجهة لن تأتي الا عن طريق توحيد صفوف العاملين علي خطوط الانتاج.
وقال محمد عبد السلام ، قيادي عمالي ، ان الطبقة العاملة واجهت منذ منتصف السبعينيات تحديات كبيرة استطاعت بدرجة ما أن تحد من خطورتها ، واقترح تشكيل لجنة للدفاع عن حقوق العمال تحدد آليات العمل لمقاومة مشروع قانون الوظيفة العامة .
وطالبت د كريمة الحفناوي، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بتشكيل اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالدولة، تضم كافة العاملين بالدولة، والمواطنين المصريين وألا نكتفي بصياغة مشروعات قوانين ولكن توسيع نشاطنا علي المستوي الحركي بالنزول للمحافظات وتوعية الناس بخطورة هذا القانون.

قانون يضر المجتمع ككل
من جانبها، قالت فاطمة رمضان عضو اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة أن قانون الوظيفة العامة لن يضر الموظفين فقط بل يضر المجتمع ككل ، كما ترى أن تعديل قانون الوظيفة العامة سوف يمس كل العاملين بالدولة وإلا سيصبح العمال كبش فداء للدولة .
وقال سيد حنفي أمين عمال الحزب الناصري، أن هذه الهجمة ليست وليدة اليوم، بل كانت النية مبيتة لتصفية العمل الحكومي سواء في القطاع العام أو أجهزة الدولة ولكن يتم ذلك على مراحل، ونحن في حاجة إلي تضامن أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الدولة.
واقترح احمد الصياد، من قيادات ناروبين وشبرا الخيمة، تكوين جبهة متحدة وأن يكون العمل مشتركا ومنظما بين كافة العمال، وأن نطرح الخلافات جانبا حتي نستطيع الوقوف أمام العصابة التي تحكم مصر وتنهب ثرواتها وتدوس علي سيادتها.